رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير العدل المكلف
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء مع وزير العدل المكلف، د. معاوية محمد خير أحمد، بحضور مولانا أبوبكر عمر أحمد البشير، قاضي المحكمة العليا ورئيس مكتب تنسيق الارتباط لحكومة جمهورية السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريح صحفي، قال وزير العدل إن اللقاء تناول عددًا من القضايا العدلية، بالإضافة إلى المسائل الإيجابية التي وردت في تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت التعاون الإيجابي بين حكومة السودان والمحكمة.
كما أوضح وزير العدل أن اللقاء تطرق إلى الأنشطة التي تباشرها الوزارة، بما في ذلك ملفات القضايا الدولية التي تعتزم وزارة العدل واللجنة الدولية للقضايا الدولية مباشرتها في مواجهة المليشيات الإرهابية المتمردة والدول المساندة لها في القريب العاجل، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الفنية المنبثقة التي تختص بهذه المهمة.
وأشار وزير العدل إلى أن اللقاء تطرق إلى إصلاح العديد من التشريعات القانونية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه أطلع رئيس المجلس على نتائج زيارتة إلى دولة روندا مؤخراً ولقائه مع نظيره الرواندي.والتى تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك فى مجالات التدريب والتأهيل فيما يلي العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب لاسيما وأن التجربة الرواندية فى العدالة الانتقالية تشابه كثيراً التجربة السودانية فى هذا المجال.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026