1.8 مليار دولار عوائد 13 صفقة اكتتاب بالمنطقة في الربع الثاني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أشار أحدث تقرير من «إرنست ويونغ»، حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى محافظة نشاط صفقات الاكتتاب في الربع الثاني من عام 2023 على زخمه، مع تحقيق عائدات بقيمة 1.8 مليار دولار تم جمعها من 13 اكتتابا، بارتفاع قدره 44% في عدد الصفقات، وانخفاض بنسبة 80% في قيمتها، مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.
وكان النمو في عدد الصفقات في الربع الثاني من عام 2023 مدفوعا بشكل خاص بنشاط أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد هيمنت السعودية على نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من حيث عدد الصفقات في الربع الثاني من العام، مسجلة عمليات إدراج في السوق الرئيسية لتداول جمع 0.8 مليار دولار، وسبعة اكتتابات في نمو السوق الموازية بعائدات بلغت 0.1 مليار دولار.
وكان اكتتاب شركة مصنع جمجوم للأدوية جمع 336 مليون دولار، في أكبر صفقة في سوق تداول خلال هذا الربع، يليه اكتتاب شركة المطاحن الأولى الذي جمع 266.4 مليون دولار، وكانت كلتا الشركتين قد طرحتا 30% من أسهمهما للاكتتاب العام وتم تجاوز تغطية الاكتتابين.
أما في الإمارات، فقد سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر اكتتاب عام خلال الربع الثاني من العام، إذ جمع اكتتاب شركة أدنوك للإمداد والخدمات 769.5 مليون دولار.
وشهد هذا الاكتتاب أضخم حجم طلب على مستوى العالم في صفقة واحدة حتى الآن في عام 2023، إذ تمت تغطية الاكتتاب بـ 163 مرة، في أعلى معدل تغطية لاكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي سوق دبي المالي، كانت شركة الأنصاري للخدمات المالية، أول شركة عائلية في دولة الإمارات يتم إدراجها، مع عائدات بقيمة 210.4 ملايين دولار. وبشكل عام، سجلت سوق الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023، ما مجموعه 23 اكتتابا (بانخفاض قدره 4% على أساس سنوي)، جميعها في دول مجلس التعاون الخليجي، وبإجمالي عائدات بلغت 5.2 مليارات دولار.
وبينما لا تزال منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تشهد انكماشا كبيرا في عائدات الاكتتابات، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمجموعة اكتتابات واعدة خلال الفترة المتبقية من العام، لاسيما في المملكة العربية السعودية. وإلى هذه اللحظة، أعلنت 23 شركة سعودية عن خططها للإدراج في سوق تداول في النصف الثاني من العام. وعلاوة على ذلك، تعتزم شركتان في مصر إدراج أسهمهما للتداول، ما يشير إلى وجود خط قوي للاكتتابات الأولية في الفترة المتبقية من العام.
ويظهر تحليل EY أن الصورة الاقتصادية العالمية في النصف الأول من عام 2023 قد تأثرت بالتقلبات في أسعار خام «أوپيك» وخام برنت، والتي ارتفعت في يناير2023 وفبراير2023 قبل أن تنخفض بحدة في منتصف مارس 2023. وكان ارتفاعها في يناير على خلفية النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصاد الصيني، ما عزز الطلب على النفط. بينما كان الانخفاض في مارس أدى إلى مخاوف بشأن الركود العالمي والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
وانتعشت أسعار النفط في أبريل 2023 مع استقرار السوق المالية وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة، وقد أعلنت «أوپيك+» عن تخفيضات في الإنتاج في أوائل أبريل، ما وفر مزيدا من الدعم للأسعار، وشهدت أسعار النفط الخام تقلبا أقل نسبيا في يونيو في ظل استقرار الأسعار عند مستويات تراوحت بين أقل من 71 دولارا للبرميل إلى 77 دولارا للبرميل، وقد أثرت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي على الطلب. ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم تخفيضات الإنتاج الأخرى من قبل «أوپيك+» والمملكة العربية السعودية الأسعار في الأشهر المقبلة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الربع الثانی من فی الربع الثانی الثانی من العام ملیار دولار من عام 2023
إقرأ أيضاً:
6.49 مليار يوان حجم التجارة بين مصر وجوانغدونغ الصينية في الربع الأول من 2025
أكد وانغ وي تشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المقاطعة ومصر تشهد تطوراً مضطرداً، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 6.49 مليار يوان خلال الربع الأول من عام 2025، بنمو قدره 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى ومصر وأفريقيا اليوم الاثنين على أهمية القاهرة كشريك استراتيجي في المنطقة، معتبراً أن العلاقات المصرية الصينية بلغت أفضل فتراتها التاريخية في ظل دعم ورعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ.
وأوضح حاكم قوانغدونغ أن المقاطعة تمثل قرابة خمس إجمالي حجم التجارة بين الصين ومصر، حيث ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 16.8 مليار يوان عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024، مشيراً إلى أن قوانغدونغ تُعد الأقرب جغرافياً إلى أفريقيا، وتلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التعاون مع القارة.
وسلط وانغ الضوء على القدرات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها المقاطعة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقوانغدونغ تجاوز 13 تريليون يوان في عام 2024، وأنها تسهم بحوالي سدس التجارة الخارجية للصين، كما أنها تحتل المركز الأول في مؤشر الابتكار الإقليمي منذ 8 سنوات، وتضم أكبر عدد من الكيانات السوقية في البلاد.
ودعا وانغ الشركات المصرية إلى تعميق التعاون مع قوانغدونغ في مجالات متعددة، تشمل الصناعة والطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي والفضاء التجاري والسياحة، مشيراً إلى فرص واعدة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكداً أن المؤتمر سيشهد توقيع عدد من المشاريع الناضجة، في خطوة تعزز مسيرة التعاون والشراكة بين الجانبين.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور