تركيا تنضم اليوم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
من المقرر أن تقدم تركيا، اليوم الأربعاء، طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز إن تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي.
وأمس الثلاثاء، قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية "الإبادة الجماعية".
وأشار يوكسال إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناء على هذا القرار.
وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/أيار الماضي، تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول، لافتا إلى أن أنقرة نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.
وأكد رئيس اللجنة أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي في لاهاي، وأوضح أنه في حال قبول طلب الانضمام، "فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح".
وحتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.
ويحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها، لأنها طرف في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وحددت المحكمة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، كما تم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/تموز 2025.
وبدعم أميركي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قضیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تحركات قانونية لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة
لندن – طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، من بينهم قضاة سابقون، رئيس الوزراء كير ستارمر باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الغارديان".
وأكد الموقعون على الرسالة وجود أدلة متزايدة على خطر حقيقي لوقوع إبادة، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا صراحة إلى "محو ما تبقى من غزة". واعتبر الموقعون أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا واضحًا على ارتكاب جرائم دولية.
وشدد الخبراء على أن بريطانيا، كدولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ملزمة قانونًا باتخاذ كافة الخطوات الممكنة ضمن صلاحياتها لمنع هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع العقوبات المفروضة على الكيان الإسرائيلي ، لتشمل وزراء وكبار المسؤولين المتورطين في التحريض أو دعم المستوطنات غير القانونية، مؤكدين أن الإجراءات الحالية "محدودة وغير كافية".
وحذرت الرسالة من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تمثل ركيزة أساسية لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، إضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة.
وطالب الخبراء بريطانيا باستخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة.
واختتمت الرسالة بدعوة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلى النظر في تعليق عضوية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات، مؤكدين أن تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويقوّض النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن