العرادي: الرئيس المنتخب هو خالد المشري وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ليبيا – علق عبد الرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، على الجدل الحاصل في انتخابات رئاسة مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري.
العرادي المؤيد بشدة لعملية “فجر ليبيا” المسلحة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وتحت عنوان (انتخابات غير مهمة في وقت مهم), قال:” على الرغم أني لا أرى أن هذه الجولة من انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة مهمة، كان ينبغي على رئيس الجلسة الأستاذ محمد تكالة أن يستكمل بقية الانتخابات وألا يرفع الجلسة، وذلك لأن الرئيس المنتخب هو خالد المشري وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، التي تنص بشكل صريح وواضح على أن يكون الانتخاب بأوراق نموذجية تحمل ختم المجلس، ولا تدخل في حساب الأغلبية في كل انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة”.
وأوضح أن كل ورقة تعد ملغاة تتضمن:( أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في الاقتراع،و علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت،و كتابة بشكل لا يستدل منها على اسم أحد من المرشحين.”
وأشار إلى أن كتابة الاسم في غير المكان المخصص له يخالف المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس الدولة،موضحا أن المادة تنص على أن الأوراق التي تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت تعتبر ملغاة وعليه، إذا كان الاسم في الورقة المكتوبة في غير المكان المخصص له، فإنها تعتبر علامة تمييز أو تجعل الورقة قابلة للتعرف على صاحبها، وبالتالي تُعد مخالفة للمادة وتُعتبر الورقة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان «تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز»، وهي دعوة مفتوحة لتشكيل تكتل برلماني دولي يُعنى برصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف كسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل الاستثناء ولا يخضع للانتقائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات حول العالم.
وأكد اليماحي - في كلمته التي وزعها البرلمان العربي - أن البرلمانات، بصفتها الممثل لإرادة الشعوب، تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن إلى عالمنا المضطرب، وإرساء قواعد جديدة من أجل عالم أكثر إنصافًا، تُحترم فيه كرامة الإنسان أيًا كانت هويته، ويعلو فيه صوت القانون على منطق القوة.
وشدد على أن العدالة والتعددية الحقيقية التي ينشدها العالم لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مؤسسات دولية تعاني من اختلالات في التمثيل وعجز في اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، أكد «اليماحي»، أن إصلاح الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل هو ضرورة حتمية لضمان تمثيل عادل لمختلف شعوب العالم، وشرط أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي، وضمان تطبيقه على نحو عادل.
وقال إنه في سياق الحديث عن عالم مضطرب يبحث عن السلام والعدالة، لا يمكن تجاهل حقيقة أن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تقرير مصيره، يمثل نموذجًا كاشفًا لإخفاق النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة، مؤكدًا أن كافة قرارات الشرعية الدولية تكفل للشعب الفلسطيني حقه في حريته وإقامة دولته المستقلة، ولكن المجتمع الدولي ما يزال عاجزًا عن تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس، ومشددًا على أن استمرار هذا الاحتلال، وغياب الإرادة السياسية الدولية لإنهائه، يمثل تحديًا صارخًا أمام العدالة الدولية.
وطالب رئيس البرلمان العربي بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات نداءً برلمانيًا عالميًا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ظهير برلماني عالمي داعم للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري