قيادي بحزب الحرية: الدولة تولي أهمية كبرى لتوطين الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، أن الدولة تولي أهمية كبرى نحو توطين الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا والتدريب، مضيفا أن نمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، ما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي.
الدولة تولي أهمية كبرى نحو توطين الصناعة في مصرأوضح «عبد الهادي» في بيان، أن اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، يأتي في إطار دراسة مشكلات المصانع المتعثرة، التي وجه الرئيس بدراستها، وإيجاد حلول لتشغيلها، أولى خطوات نمو الاقتصاد المصري، وزيادة عجلة الإنتاج التي تهدف إليها الدولة المصرية.
وأضاف أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل، من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، فهو يعتمد على عدة قطاعات منها الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ومن القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة.
وأشار «عبد الهادي» إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تنمية الصناعة المصرية وإعادة تشغيل المصانع، وكان منها مبادرة «ابدأ»، التي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، والتركيز على ضرورة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، مضيفا أن هناك تحدى قوى وهو الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا وربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة وزيادة الإنتاج.
وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية، إن اللجنة تعد ورقة عمل حول تنمية المشروعات الصغيرة، ومواكبتها مع تطوير قطاع الصناعة، وتشغيل المصانع المتعثرة بشكل يهدف لجذب الاستثمارات وفتح سوق العمل، مضيفا أنه سيجري رفع ورقة العمل للأمانة المركزية للحزب، تمهيدا لتقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني ومناقشتها خلال المحور الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات قطاع الصناعة المصانع الحوار الوطني الصناعة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟