وزيرا الزراعة والري يبحثان موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين وسُبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعقدا اجتمعا بحضور قيادات الوزارتين لبحث موقف المشروعات المشتركة وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.
وقد أكد الدكتور هانى سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر، مشيرًا لمواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى بإهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون.
وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول، وتأثير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة.
ومن ناحيته أشاد علاء فاروق بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، مؤكدًا على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع دون اي تعقيدات إدارية، ومشيرًا إلى أن بعض المشكلات لا يتم حلها الا من خلال التنسيق مع وزارة الري.
وأضاف ان هناك آلاف الخبراء والعلماء من وزارتي الزراعة والرى لهم دور كبير في تطوير نظم الري، مشيرًا إلى ان التحول لنظم الري الحديث يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الإستفادة منها في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وقد وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام التعاون مع وزارة الري، مشيرًا إلى أنه لن يتم اتخاذ أى قرار خاص بالمياه دون التنسيق مع وزارة الري والعرض على اللجان الفنية المشتركة بين الوزاراتين.
وقد تم خلال اللقاء التأكيد على رؤية الوزارتين بالإستمرار فى أعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث، ودراسة استخدام الشتلات أو العقل للتوسع في تطبيق الري الحديث بمزارع قصب السكر، والإستمرار فى متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإعداد للزيارة المشتركة لتفقد التجمعات التنموية بشمال ووسط سيناء.
كما تم مناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمعرفة هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، وموقف عدد من شكاوى المزارعين والتى وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الموارد المائية والري بسرعة دراستها وحسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد المائیة مع وزارة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة