استقبل هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إذ عقدا اجتماعًا بحضور قيادات الوزارتين لبحث موقف المشروعات المشتركة وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.

الزراعة المستهلك الأكبر للمياه في مصر

وأكّد «سويلم» حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر، مشيراً لمواصلة العمل على تذليل كل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم.

وأشار إلى أنَّ ملف التحول لنظم الري الحديث في مصر يحظى باهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التي تتمثل في التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية طبقًا للقانون.

وأضاف أنَّ التحول للري الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعي ومدى رغبة المزارعين في تنفيذ هذا التحول، وتأثير استخدام نظم الري الحديث في الأراضي القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي، وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأيضا الاتزان الملحي بشمال الدلتا، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة.

ومن ناحيته، أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، مؤكّداً وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع دون أي تعقيدات إدارية، مشيراً إلى أنَّ بعض المشكلات لا يتمّ حلها إلا من خلال التنسيق مع وزارة الري.

وأضاف أنَّ هناك آلاف الخبراء والعلماء من وزارتي الزراعة والري لهم دور كبير في تطوير نظم الري، مشيراً إلى أنَّ التحول لنظم الري الحديث يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

تذليل العقبات أمام التعاون مع وزارة الري

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتذليل العقبات أمام التعاون مع وزارة الري، مشيراً إلى أنه لن يتمّ اتخاذ أي قرار خاص بالمياه دون التنسيق مع وزارة الري والعرض على اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين.

وشهد اللقاء، تأكّيد رؤية الوزارتين بالاستمرار في أعمال تطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في عملية التحول للري الحديث، ودراسة استخدام الشتلات أو العقل للتوسع في تطبيق الري الحديث بمزارع قصب السكر، والاستمرار في متابعة إجراءات تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.

كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة الإعداد للزيارة المشتركة لتفقد التجمعات التنموية بشمال ووسط سيناء، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف عدد من المشروعات التي يتمّ تنفيذها بمعرفة هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة ، وموقف عدد من شكاوى المزارعين والتي وجه «سويلم» لأجهزة وزارة الموارد المائية والري بسرعة دراستها وحسمها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أرض الواقع أعمال تطوير استصلاح الأراضي الصرف الزراعى القيادة السياسية اللجان الفنية المحاصيل الاستراتيجية الموارد المائية والرى بحر البقر أجهزة التحول للری الحدیث التعاون مع وزارة الموارد المائیة مع وزارة الری الری الحدیث الحدیث فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.


وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

لشراء لحوم عيد الأضحى.. اقبال كبير من المواطنين على منافذ وزارة الزراعةوزير الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح وهدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتيوزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعوديةوزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية


نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.


 

طباعة شارك سوهاج الأراضي الزراعية عيد الأضحى المبارك وزير الزراعة

مقالات مشابهة

  • زراعة المنوفية: إزالة 22 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى
  • وزيرا العمل والشباب يبحثان التعاون في التوظيف والتدريب المهني
  • وزير الري: توفير الاحتياجات المائية فور طلبها من المنتفعين خلال إجازة العيد
  • وزير الري يوجه برفع التصرفات المائية ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية
  • وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
  • وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
  • وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية
  • وزير الزراعة يطمئن على مسئول الأراضي بسوهاج اعتُدي عليه في حملة إزالة
  • بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • محاكمة 12 متهمًا بـ«رشوة وزارة الري».. في هذا الموعد