تقرير: السيارات والفوسفاط في سباق حول أول قطاع مصدر بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن قطاع السيارات استعاد صدارته كأول قطاع مصدر في سنة 2023، بعدما خسرها لفائدة قطاع الفوسفاط ومشتقاته في سنة 2022.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات سجلت زيادة بنسبة 28,4 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الزيادة في صادرات منظومة التصنيع (زائد 22,6 في المائة) ومنظومة الأسلاك الكهربائية (زائد 34,4 في المائة).
وبالنسبة لصادرات قطاع الإلكترونيك، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، ارتباطا بالأساس بارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية (زائد 26 في المائة).
كما ارتفعت صادرات قطاع النسيج بنسبة 5 في المائة لتبلغ 46,1 مليار درهم في سنة 2023، مدفوعة بالأساس بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 7 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 5,5 في المائة).
كما سجلت صادرات قطاع الطيران تحسنا بنسبة 3,8 في المائة، يعزى لزيادة صادرات منظومة EWIS (ربط الأسلاك الكهربائية) إضافة إلى انخفاض صادرات التجميع.
وفي المقابل، سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 43,9 في المائة في سنة 2022، انخفاضا في مبيعاته في سنة 2023 بنسبة 33,6 في المائة. وهم هذا الانخفاض كافة المنتجات.
أما صادرات قطاع « الفلاحة والصناعة الغذائية » فقد ظلت شبه مستقرة حيث بلغت 83,2 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، هيمنت على الصادرات المغربية سبعة منتجات ساهمت بنسبة 55,8 في المائة من إجمالي الصادرات.
وتصدرت السيارات السياحية ترتيب المنتجات المصدرة في سنة 2023 بحصة 15,1 في المائة، متقدمة على الأسمدة الطبيعية والكيماوية (13 في المائة)، والأسلاك والكابلات والموصلات الأخرى المعزولة للكهرباء (11,2 في المائة)، والملابس المنسوجة (6,9 في المائة)، وأجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3,6 في المائة)، والحمض الفوسفوري (3 في المائة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية والفضائية الأخرى (3 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سيارات صادرات فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سيارات صادرات صادرات قطاع فی المائة فی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة