برلماني: حرص الرئيس على الإفراج عن المحبوسين يرسي حالة من التصالح المجتمعي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن توالي قرارات العفو الرئاسية، تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مسار حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أن مثل تلك القرارات توضح للشارع المصري مدى حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن، والاستماع لأصوات القوى الوطنية بمختلف تياراتها السياسية من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار.
وأشار "أبو زيد" إلى أن الدولة المصرية تشهد انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية في الافراج عن المحبوسين، يرسي حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، لافتا الى ان قرارات العفو عن المحبوسين تدعم مسار الحوار الوطني وتؤكد جديته ومساعيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي جرائم مختلفة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تكافل وكرامة تجسيد حقيقي لتوجيهات الرئيس بحماية الفئات الأولى بالرعاية
أشاد النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج "تكافل وكرامة" على مدار عشر سنوات، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، ويجسد بوضوح توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بالدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، وصون كرامة المواطن المصري.
وأكد ابو عايشه، في تصريح صحفي له اليوم أن البرنامج، الذي أطلقته الدولة عام 2015، جاء استجابة لرؤية الرئيس السيسي بضرورة بناء دولة العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أي مواطن خلف الركب، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال العقد الماضي من تطوير في آليات الاستهداف وتنقية قواعد البيانات يعكس الجدية والشفافية التي تعاملت بها الحكومة، وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي، مع هذا المشروع الوطني.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس في أي إصلاح اقتصادي حقيقي، وقد أثبت برنامج تكافل وكرامة أنه نموذج عملي لهذه الفلسفة، من خلال الدعم النقدي المشروط الذي يربط بين المساعدات وتوفير التعليم والرعاية الصحية، بما يحقق التنمية المستدامة".
وأشار نائب الدقهلية، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" لم يعد مجرد أداة للدعم، بل أصبح رؤية اجتماعية متكاملة تسعى إلى تمكين الأسرة المصرية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، منوهًا بأن توجيهات القيادة السياسية دائمًا ما تؤكد على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة في كافة محافظات الجمهورية.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه، بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير البرنامج، وتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي بما يضمن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا.