عطلة الوزراء مستمرة و ترقب انعقاد أول مجلس حكومي مباشرة بعد عيد الشباب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يستمر عدد من وزراء الحكومة في الاستفادة من العطلة الصيفية خلال النصف الاول من شهر غشت الجاري.
و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن فوجا من الوزراء الذين خلدوا إلى الراحة يرتقب أن يعودوا إلى مكاتبهم منتصف الشهر الجاري.
و استفاد وزراء في الحكومة لعطلة دامت أسابيع ، حيث أن هناك من استفاد منها خلال شهر يوليوز ، فيما دفعة جديدة غادرت مكاتبها ابتداء من فاتح شهر غشت.
وزراء ينتظرون التأشير على العطلة بعد عيد العرش وآخرون يرابطون بالعاصمة لمهام عليا
و كما هو معتاد ، فإن عطلة الوزراء يتم تقسيمها بين الوزراء المشكلين للحكومة ، حيث أن هناك من الوزراء من سيخلد للراحة مباشرة بعد احتفالات عيد العرش وهناك من الوزراء من عليهم الانتظار إلى الأسبوع الثاني من غشت وإلى حين انتهاء زملائهم من الاستفادة من عطلتهم السنوية.
ووفقا لمصادر متطابقة، فإن العديد من الوزراء يفضلون قضاء فترة عطلهم بمدن الشمال، فيما يتوجه آخرون إلى الخارج.
و تتفاوت عطل الوزراء بين مسؤول وآخر، فهناك وزراء تلقى على عاتقهم ملفات كبيرة ولا يمكن أن يخلدوا إلى الراحة على نفس المنوال والشاكلة التي يسمح بها لباقي المسؤولين كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الداخلية والخارجية و الصحة و غيرها.
هذا و ينتظر أن تبرمج الأمانة العامة للحكومة أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية الوزارية يوم الخميس 22 غشت الجاري، أي مباشرة بعد احتفالات ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت) و عيد الشباب (21 غشت).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الوزراء
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.