«الإصلاح والنهضة»: مصر تستمر في تعزيز حقوق الإنسان بالعفو الرئاسي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن صدور قرار العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم يُعد تأكيداً جديداً على اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان وسعيها الدائم لتعزيزها وحمايتها.
خطوة غير مسبوقة في إعطاء الفرص الجديدةوأشار «نبيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن إصدار عفو رئاسي يشمل هذه الدفعة الكبيرة من المحكوم عليهم يُعد خطوة غير مسبوقة ويعكس رغبة صادقة في إعطاء فرصة جديدة لهؤلاء المواطنين للعودة إلى مجتمعهم وإعادة دمجهم فيه.
ودعا «عمرو» المُفرج عنهم إلى اغتنام هذه الفرصة والمُساهمة بجدية في بناء الوطن، مشددًا على أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها لكل أبنائها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
الدمج في المجتمع بصورة كاملةوأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب يدعو إلى ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الدعم اللازم للمفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع بصورة كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية