«الجيل»: المشهد السياسي يشهد انفراجة غير مسبوقة بدعم الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، إن المشهد السياسي المصري يشهد حالة انفراجة واسعة وغير مسبوقة مدعومة بشكل رئيسي من الرئيس السيسي وبجهود حثيثة ومضنية من الدولة المصرية نحو تعزيز المشاركة السياسية وودفع عجلة الإصلاح المجتمعي، وهو ما يبرز في قرار الرئيس اليوم بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، تزامنًا مع عقد الحوار الوطني لجلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.
وثمن «هجرس» في بيان اليوم، توجيه الرئيس السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في قضايا مختلفة، مؤكدا أنه يشكل، بالإضافة إلى قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا، حالة زخم كبير في المشهد السياسي المصري الذي بات يسير على النهج الصحيح، من خلال تحقيق مكتسبات حقيقية في ملف حقوق الإنسان، مشددا على أن هذه دلائل واضحة للنوايا الصادقة لتعزيز الملف الحقوقي في مصر، مع دعم مباشر من القيادة السياسية لعمل لجنة العفو، من أجل منح فرصة ثانية للمفرج عنهم في إصلاح أخطاء الماضي والبدء من جديد، وهو ما تهدف إليه الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي إلى أن هذا العفو الرئاسي يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر، ويؤكد جدية الدولة في المضي قدما نحو تحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة، عاكسا حرص القيادة السياسية على تحقيق التصالح المجتمعي كأحد أهم عناصر الاستقرار والتنمية في المرحلة القادمة، خاصة أن الحبس الاحتياطي هو أحد القضايا المهمة التي يعمل على مناقشتها بعمق خلال جلسات الحوار الوطني، خاصة أنه وحتاج إلى دراسة شاملة لضمان تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
تكثيف جهود القوى الوطنيةولفت إلى ضرورة تكثيف جهود القوى الوطنية والسياسية لاستغلال هذه المساحات الكبيرة في الرأي، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري خاصة مع مجهودات حثيثة من الدولة المصرية لتعزيز مناخ الحريات في مصر، كسمة أساسية بارزة في الجمهورية الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الحيوي والمحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في العملية السياسية ودفع عملية الإصلاح والتنمية، فهو الذي بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وشريكا فى القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية حزب الجيل الديمقراطي حزب الجيل
إقرأ أيضاً:
تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.
ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.
وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.
وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.
وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة