مبيعات الإسمنت في تحسن منذ مطلع العام ببلوغ ذروتها في يوليوز
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كشفت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت ناهزت 7,46 ملايين طن عند متم شهر يوليوز 2024، أي بارتفاع نسبته 6,84 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الجمعية، في وثيقة صادرة على موقعها الإلكتروني، أن هذه المبيعات بلغت، بالنسبة لشهر يوليوز وحده، 1,18 مليون طن، مقابل 780.954 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بارتفاع نسبته 52,26 في المائة.
وحسب الفئات، أبرز المصدر ذاته أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 4,33 ملايين طن عند متم يوليوز، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بـ 1,63 مليون طن، والخرسانة المعدة مسبقا بـ 723.317 طن، والبناء (239.775 طن)، والبنية التحتية (498.707 طن)، والملاط (37.355 طن).
وتتكون الجمعية المهنية لشركات الإسمنت من شركة « إسمنت تمارة »، و »إسمنت الأطلس »، و »إسمنت المغرب »، و »لافارج هولسيم المغرب »، و »نوفاسيم ».
كلمات دلالية اقتصاد الاسمنت المغرب بناءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد الاسمنت المغرب بناء
إقرأ أيضاً:
8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية والمستفيدون يتحملون 50 في المائة من المصاريف (مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي)
قال عبد الصادق السعيدي عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن حوالي 8 ملايين من المواطنات والمواطنين يوجدون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (droits fermés) (3,5 مليون).
وأوضح في كلمة نيابة عن عبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ندوة « الدولة الاجتماعية: المرجعيات والسياسات » نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط اليوم، ان نسبة المصاريف التي يتحملها المُؤمَّنون مباشرة ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وفضلا عن ذلك، وإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني، لأسباب مختلفة، من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات: (172 % بالنسبة لـ »أمو- العمال غير الأجراء »، و121 % بالنسبة لـ « أمو-القطاع العام »)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.
كما يلاحظ أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية (ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ »أمو » الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ » أمو- تضامن)، وذلك نظرا لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته.
ولاحظ كذلك أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ 5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى