أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا يتخلى عن استثماراته لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
صفا
باع أكبر صندوق تقاعد مرتبط بالقطاع الخاص في بريطانيا، 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية، لينضم إلى صناديق تقاعد عالمية أخرى، انسحبت من الشرق الأوسط، على وقع العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز، أن صندوق التقاعد الجامعي، الذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني، ويضم أكثر من 500 ألف عضو، قلل خلال الأشهر الستة الماضية، من تعرضه للاستثمارات الإسرائيلية، بما في ذلك ديون حكومة الاحتلال، والعملة الإسرائيلية، وبدأت عملية بيع محفظة السندات والعملات في آذار/ مارس الماضي.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط متواصلة من أعضاء صندوق التقاعد، الذين يشعرون بالقلق، إزاء سجل الاحتلال في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
يذكر أن معظم أعضاء صندوق التقاعد الخاص، من العاملين في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، بمن فيهم المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج.
وورد في تقرير سنوي للصندوق، نشر، الشهر الماضي، أنه "لديه واجب قانوني للاستثمار في أفضل المصالح المالية للأعضاء والمستفيدين".
ولفت إلى أنه قلل التعرض للاستثمارات في الشرق الأوسط، بسبب المخاطر المالية التي أصبحت واضحة.
ونقلت الصحيفة عن اتحاد الجامعات والكليات، الممثل لأعضاء الصندوق التقاعدي الخاص، إثارته المخاوف من الاستثمار في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة، لمنتهكي القانون الدولي.
وقال دولي هارت أحد مسؤولي الاتحاد: "نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، لكننا نريد منهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة".
وجاءت خطوة صندوق التقاعد في بريطانيا في أعقاب إجراءات مماثلة، من صناديق تقاعد عالمية كبرى، سحبت استثماراتها لدى الاحتلال بعد ضغوط من الأعضاء.
وكانت شركة "كي أل بي"، وهي أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي تخليها عن حصتها التي تبلغ 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأمريكية، التي تنتج جرافات "دي 9" التي يستخدمها جيش الاحتلال، بسبب المخاطر المترتبة من استخدام آلياتها في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
وسحبت شركة بنسيون الدنمارك، وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في الدنمارك، وتضم أكثر من 800 ألف عضو، جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.
وفي المملكة المتحدة، تتعرض صناديق المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال نقدية مرتبطة بمجموعات تزود الاحتلال بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من حيازاتها.
المصدر: عربي21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى صندوق التقاعد استثمار الاحتلال بريطانيا صندوق التقاعد فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
الأردن يطرح عطاءات لتشغيل محطات الصرف الصحي ضمن خطة إصلاح المياه
صراحة نيوز- يسعى الأردن، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه، عبر طرح عطاءات لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض الكُلف.
وبحسب التقرير، تهدف الحكومة إلى زيادة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن تُمنح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية لضمان استدامة قطاع المياه. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديث خارطة الطريق للاستدامة المالية، لتشمل تأثير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، ضمن إطار زمني يمتد من 2026 إلى 2042.
وتسعى الحكومة، بحسب الخطة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة عبر تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية ضمن هيكل تعرفة مرن.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، تخطط الحكومة للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة شركة مياه اليرموك، يتم اختيارها عبر عطاء دولي شفاف يستند إلى مؤشرات أداء تشمل خفض الفاقد، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات السابقة، رغم ظهور متأخرات جديدة بداية عام 2025، والتي تتوقع الحكومة تسويتها خلال العام.
وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في تعزيز الأمن المائي، لكنه في الوقت نفسه سيشكل تحديًا ماليًا بسبب ارتفاع كلفة المياه المحلاة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات في سياسات التسعير والتمويل لضمان استدامة القطاع في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ والنمو السكاني.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات