ياسمين فؤاد: تفعيل وتطبيق أحدث الوسائل العلمية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتذليل كافة العقبات امام المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط فى ظل قانون ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق احدث الوسائل العلمية واعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات، وفى هذا الصدد عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا موسعا بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة واجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة.
ويأتي ذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد بمحافظ الغربية، والسيد رامى مرعى مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم ادارة المخلفات ،وممثلى ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطنى ،والفرع الأقليمى لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الأستشارية للبرنامج وذلك بقاعة المجلس المحلى الشعبى بالمحافظة .
وخلال الاجتماع تم تقديم عرضا مفصلا لكافة الأسس والإشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الإلتزام باحكام قانون المخلفات ، الإلتزام بالإشتراطات للحصول على الموافقات البيئية ، والتى من اهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحى فقط ،دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذة المخلفات ، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة، وايضا الالتزام بالنطاق الجغرافى للمشروع و المسافة ، وايضا الالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات و الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ ،بالاضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته ، هذا بالإضافة الى الإلتزام بإعداد السجل البيئى وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع واعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.
كما تم استعرض اهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومن اهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع - تقييم التأثير البيئى للمشروع سواء نموذج (ا) او (ب) ثم السجل التجارى للشركة او اقرار الإشهار فى حالة الجمعية ، والبطاقة الضريبية او خطاب الإعفاء فى حالة الإعفاء هذا الى جانب رخص السيارات السارية ان وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.
ومن ناحية اخرى تضمن اللقاء استعراض لإشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات الغير الخطرة (البلدية ) والمتضمنة بقانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ومنها الالتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقا للمادة (۲۹) من القانون وضرورة إرفاق نموذج لشحنة المعد لهذا الغرض من مصدر المخلفات الغير خطرة (القمامة) حتى مكان التخلص النهائي. والالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والالتزام بنوعية المخلفات الغير خطرة على أن تناسب وسائل النقل المستخدمة هذا الى جانب الالتزام بغسيل مركبات نقل المخلفات والحاويات بشكل دورى بعد كل استخدام وذلك في محطات الخدمة المخول لها ذلك، بالإضافة الى إتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المخلفات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، مع إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، وايضا الالتزام باعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمتعهدين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وازالة اى معوقات قد تواجه هذه الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجمعيات الأهلية الوسائل العلمية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وزارة البيئة ادارة المخلفات إدارة المخلفات للحصول على جهاز تنظیم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟