سيارات فارهة تغزو شوارع طنجة خلال الصيف
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
لعل أي زائر لمدينة طنجة، سيشاهد العدد الهائل للسيارات الفارهة التي تتجول بشوارع المدينة أو تتوقف بجانب مقاهي وفنادق على طول الشاطئ البلدي.
و بقدوم فصل الصيف تجتاح أسراب السيارات الفارهة التي يتجاوز سعرها مئات الملايين، مدينة طنجة في مشهد يثير فضول الكثير من المهووسين بجديد السيارات ، أو عشاق الصور.
و أصبح من الطبيعي رصد سيارات باهظة الثمن وآخر الصيحات بمدينة طنجة، والتي قد يصل سعرها لـ900 مليون سنتيم بمدينة طنجة ، مثل طراز “ميرسيديس ”، أو سيارات “فيراري”، و”لامبورغيني”، “مازيراتي” “جاغوار” “أودي” “بينتلي”، كأنك تتجول في شارع “نايتسبريدج” في العاصمة البريطانية لندن.
و حسب ما رصده موقع Rue20 ، فإن أغلب تلك السيارات تحمل ترقيما أجنبيا أغلبها أوربية ، فيما هناك من أقدم على شحن سيارته من بلدان بعيدة مثل الولايات المتحدة و سويسرا وكندا.
وتحولت أماكن بعينها بمدينة طنجة مثل مقهى شهيرة ، إلى معرض مفتوح للسيارات الفخمة التي يتفنن أصحابها في استعراض مميزاتها أمام الحضور.
وتعد طنجة واحدة من أكثر المدن المغربية التي شهدت في الآونة الأخيرة ، انتشارا واسعا لوكالات بيع السيارات الفاخرة العالمية المعروفة ، خاصة كبريات العلامات التجارية الألمانية والإيطالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق
زنقة20| علي التومي
تتعالى بمدينة الداخلة أصوات عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العمراني، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول ما يعتبرونه “اختلالات خطيرة” في تدبير عدد من العقارات العمومية خلال السنوات الماضية، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التهيئة والبناء.
وبحسب المعطيات التي تداولتها فعاليات مدنية، فقد أقدم أحد المستثمرين بالمدينة على الاستحواذ على موقف مخصّص للسيارات وتحويله إلى مسكن خاص، في خطوة أثارت استغراب الساكنة، بالنظر إلى الطابع العمومي للمرفق وشروط استغلاله في وثائق التعمير.
وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عشرات العقارات الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير طبيعتها الأصلية خلال فترات سابقة، خصوصا ما قبل حلول الوالي الحالي، ما خلق مطالب ملحّة بضرورة مراجعة ملفات التعمير والتحفيظ، والتدقيق في الرخص والتفويتات التي تمت خارج المقتضيات القانونية.
وتدعو الفعاليات المحلية إلى تحريك مسطرة التحقيق الإداري والقضائي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، حماية للملك العمومي وضمانا لاحترام القانون، مؤكدين أن ملف العقار بالداخلة يحتاج إلى مقاربة صارمة بسبب حساسيته وارتباطه بمصالح الساكنة ومستقبل التنمية الحضرية للمدينة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News