برشلونة يعلن عن التعاقد مع لاعب الوسط داني المو
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أغسطس 9, 2024آخر تحديث: أغسطس 9, 2024
المستقلة/- أعلن نادي برشلونة، الجمعة، عن التعاقد مع لاعب الوسط داني ألمو لمدة ست سنوات قادما من رازن بال شبورت لايبزيج الألماني.
وقال الفريق الكاتلوني، الذي يستهل موسمه الجديد محليا أمام بلنسية 17 أغسطس/ آب، إن اللاعب البالغ عمره 26 عاما وقع عقدا ينتهي في يونيو/ حزيران 2023.
وكان أولمو قد أمضى سبع سنوات في أكاديمية ناشئي برشلونة قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب في سن 16.
ولم يكشف النادي قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام قدرتها بنحو 55 مليون يورو (60 مليون دولار). وأكد برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في العقد 500 مليون يورو.
ولعب أولمو صاحب المهارات والقدرات المتعددة دورا محوريا في فوز منتخب بلاده ببطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال أولمو إنه سيرحل عن لايبزيج الذي انضم إلى صفوفه في 2020 ومدد عقده مع النادي حتى 2027 في العام الماضي. وبألوان النادي لعب أولمو 148 مباراة في جميع المنافسات وأحرز 19 هدفا وتوج بكأس المانيا مرتين معه.
وكتب أولمو عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فريق شاب ولاعب شاب… كبرنا وفزنا بأول ألقابنا وصنعنا التاريخ سويا.
“كأسان وكأس السوبر هما فقط من بين لحظات لا تنسى كثيرة وستبقى دوما في ذاكرتي. شكرا لايبزيج. ستبقى دائما في قلبي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟