ترامب: المثول أمام المحاكم سيعرقل حملتي الانتخابية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سرايا - ندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدّد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.
وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجّه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين “مختلّين” يحقّقون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.
واتّهم الملياردير البالغ 77 عاما والمتصدر بفارق شاسع السباق للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن بأنه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجرى بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.
وسأل ترامب مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييدا للجمهوريين في ولاية نيوهامشير “كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد والمحتال جو بايدن أن يامر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية أنا فائز فيها بفارق كبير وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيدا عن الحملة الانتخابية في التصدي لاتهامات زائفة ومختلقة؟”.
وتابع “هذا ما يفعلونه: آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى آيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيوهامشير اليوم لأنني جالس في قاعة محكمة بسبب هراء لأن مدّعيه العام وجّه إلي اتّهام. إنه أمر فظيع”.
على الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعا لمركز “ريل كلير بوليتيكس” جُمعت اعتبارا من حزيران/يونيو. في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.
وترامب الذي أطلق مجلس النواب الأمريكي مرّتين إجراءات عزله، وُجّه إليه الثلاثاء الماضي الاتهام في قضية سعيه لعكس نتائج الانتخابات.
والقضية هي الأخطر التي يواجهها ترامب من بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه.
وترامب ملاحق أيضا في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة.
إلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في آذار/مارس وأيار/مايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
وسيتقرر في غضون أيام موعد محاكمته في قضية التدخل في الانتخابات، علما بأن ترامب يتوقّع توجيه مزيد من التهم إليه في الأسبوع المقبل على خلفية القضية نفسها إنما في ولاية جورجيا.
وقال مخاطبا مناصريه في ويندهام “أتوقع أن توجَّه إلي أربع (تهم) الأسبوع المقبل”، مشيرا إلى أن شعبيته في صفوف الجمهوريين في ازدياد منذ أن بدأت القضايا الجنائية تنهمر عليه.
ويواجه ترامب شكوى قضائية تقدّمت بها الصحافية السابقة إي. جين كارول التي فازت في دعوى اعتداء جنسي رفعتها ضده.
كذلك، تلاحق ولاية نيويورك ترامب قضائيا وتطالبه بتعويض قدره 250 مليون دولار عن احتيال تجاري تتّهمه به، علما بأن المحاكمة في هذه القضية ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر.
إقرأ أيضاً : قوة إسرائيلية تخرق الخط التقني الحدودي مع لبنانإقرأ أيضاً : تحذير من انهيارات وشيكة في لأجزاء من المسجد الأقصىى بسبب حفريات الاحتلال إقرأ أيضاً : البرتغال: إجلاء أكثر من ألف شخص جراء حريق غابات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.