توقعات بتسجيل معدل تضخم قياسي في مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5% في يوليو من 35.
وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو 2017 وبلغ 32.95%.
وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت ارتفاع الأسعار 36.7% سنويا إن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.
وارتفع سعر السكر 24 % خلال شهر واحد”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال علوم و تكنولوجيا مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
التضخم في المدن المصرية يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع
أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، أن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايو على أساس سنوي، مقابل 32.5 بالمئة في أبريل.
وجاء هذا التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ نحو 16 شهرا وتحديدا في يناير 2023، والذي جاء أيضا بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في مايو إلى 30.4 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.
وأرجع جهاز الإحصاء المصري انخفاض التضخم إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في مايو إلى 31 بالمئة من 40.5 بالمئة في أبريل.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية في مايو بنسبة 0.7 بالمئة.
كما تعكس أرقام التضخم لشهر مايو زيادة أسعار الوقود التي تمت في مارس الماضي، لكن الزيادة في سعر الخبز المدعم بأربعة أضعاف بداية من يونيو الجاري لا تظهر في بيانات الشهر الماضي.
وفرضت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.
وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار تحرير العملة المحلية.
وقرر البنك المركزي، في اجتماعه الأخير بمايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية ليظل سعر العائد على الإيداع 27.25 بالمئة وعلى الإقراض 28.25 بالمئة، وهو السعر الذي استقرت عنده منذ رفع أسعار الفائدة في مارس.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك