محافظة مسقط تتصدر قيمة المبيعات المؤمنة لدى كريدت عُمان
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تعمل كريدت عُمان على تعزيز الاقتصاد العُماني من خلال الخدمات التأمينية التي تقدمها للمصنعين والمصدرين، التي تساعدهم على تقليل المخاطر التجارية وغير التجارية، والبيع بكل ثقة وأمان، والدخول إلى أسواق واعدة ومختلفة حول العالم. وأوضحت إحصائيات كريدت عُمان عن تصدر محافظة مسقط في إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة للصادرات والمحلي للمستفيدين من خدماتها في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 140 مليون ريال عُماني بنهاية العام الماضي حيث بلغت قيمة سقوف الائتمان الممنوح 100 مليون و952 ألف ريال عُماني، كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية 52 مستفيدًا.
وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة المبيعات المؤمنة 135 مليونًا و24 ألف ريال عُماني، فيما بلغت قيمة سقوف الائتمان الممنوحة 70 مليونًا و864 ألف ريال عُماني، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات 17 مستفيدًا. ويعزى ذلك إلى افتتاح مكتب كريدت عُمان بالمحافظة وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال في هذه المحافظة. وجاء اختيار محافظة شمال الباطنة لأنها واحدة من المناطق الواعدة اقتصاديًا في سلطنة عُمان، خاصةً مع وجود منطقة صحار الصناعية وميناء صحار اللذين يشهدان حجمًا كبيرًا من الاستثمارات. وبلغت في محافظة ظفار قيمة المبيعات المؤمنة 43 مليونًا و39 ألف ريال عُماني، فيما بلغت قيمة سقوف الائتمان الممنوحة 16 مليونًا و975 ألف ريال عُماني. يذكر أن إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة للصادرات والمحلي بنهاية عام 2023 بلغت 356 مليونًا و690 ألف ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی بلغت قیمة ملیون ا
إقرأ أيضاً:
54 مليار ريال في الربع الأول.. السعودية تعزز صادراتها غير النفطية
البلاد – جدة
تواصل المملكة زيادة صادراتها السلعية غير النفطية ، والتي تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية. وطبقا لبيانات “الإحصاء”، سجلت الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024
وكانت الصادرات غير النفطية حققت خلال عام 2024م أعلى معدل بقيمة إجمالية 515 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو 13%، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، ، وجهود هيئة تنمية الصادرات السعودية ، والتمويل والدعم الائتماني من بنك التصدير والاستيراد.
ويشمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغيرها بنسبة 2% و9% على التوالي. وبلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق رؤية 2030، وسجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة