توثيق 12.5 مليون مستند صادرة عن 18 جهة حكومية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
سجلت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت نحو 12 مليوناً و578 ألف مستند، لتواصل مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022.
وارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد على 365 ألف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 44 نوعاً صادرة عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتقدم المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية، وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وأدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «مجلس التوازن» و«سلوشنز+» في الحلول الرقمية والخدمات المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مجلس التوازن، وسلوشنز+، إحدى شركات مبادلة، مذكرة تفاهم لتعزيز أُطر التعاون بين الجانبين، بما يمهّد الطريق لشراكة تُسهم في توسيع نطاق الخدمات المؤسسية، والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، والخدمات المشتركة، لدعم العمليات التشغيلية المستقبلية للطرفين.
وجرى توقيع المذكرة في جناح «مبادلة» خلال «اصنع في الإمارات 2025»، بحضور مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، مبادلة.
وقع المذكرة ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة سلوشنز+، وسالم محمد الصابري، الرئيس التنفيذي المالي لوحدة المالية والخدمات المؤسسية في مجلس التوازن.
وتجسّد هذه الشراكة التزام الطرفين المشترك بالابتكار، والتميز التشغيلي، والاستعداد لمتطلبات المستقبل.
وأكد سالم محمد الصابري أن المذكرة التي تجمع بين خبرات «سلوشنز+» في المنصات المؤسسية والنماذج الخدمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبين الرؤية الطموحة لمجلس التوازن، تمثّل خطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات مؤسسية أكثر كفاءة وذكاءً وانسيابية عبر مختلف عمليات المجلس.
من جهته، قال ناصر النبهاني نفخر من خلال هذه الشراكة بدعم رؤية مجلس التوازن في تطوير خدمات مؤسسية مبتكرة وحلول رقمية تسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد.
وأضاف أن هذه المذكرة تُوظف خبرات «سلوشنز+» العميقة في خدمة الجهات الحكومية، بمجالات الحلول الرقمية، والموارد البشرية، والمالية، والمشتريات، وإدارة المرافق المتكاملة، ما يعزّز دورها كشريك موثوق في التحول المؤسسي على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات.