وزير العمل يوجه بسرعة متابعة حادث عمال لقوا مصرعهم بعد سقوطهم من أعلى سقالة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أ ش أ
وجه محمد جبران وزير العمل، مساء اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة كفر الشيخ، بسرعة متابعة حادث 3 عمال لقوا مصرعهم، منذ ساعات، إثر سقوطهم من أعلى سقالة بالدور الرابع علوي، بأحد المباني السكنية بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ.
وكان الأهالي قاموا بنقل العمال المصابين عقب سقوطهم، لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سيدي سالم، حيث توفي اثنان منهما قبل وصولهما إلى المستشفى، فيما توفي الثالث أثناء تلقيه العلاج بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.
وأكد الوزير جبران، في تصريح اليوم، أهمية سرعة صرف التعويضات اللازمة من حسابات العمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفي، وذلك بعد استلام كافة المستندات الدالة على أنهم عمالة غير منتظمة، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.
وقال الوزير إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوجه الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل العمالة غير المنتظمة كفر الشيخ برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر