برلماني: 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، عن وجود ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وتراجع العدد لـ 2.5 مليون وحدة، موضحا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة.
الوحدات الإيجاريةوتابع عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على مراعاة المستأجر وصاحب الوحدة، موضحا أن عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية، رغم عدم استغلالهم لها.
وأشار النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع قوانين تشريعية لقضايا الإيجار القديم، مع سرعة تنفيذ القرارات مع مراعاة الطرفين.
وذكر عضو مجلس النواب، أن هناك حالات لديها شقق إيجار قديم، تركوها منذ سنوات طويلة دون استغلالها، موضحا أن هناك بعض الحالات مستأجرة الوحدات ويقيمون فيها وهذه النسبة صغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وحدة سكنية إيهاب منصور صباح البلد عضو مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.