«معلومات الوزراء»: توقعات متفائلة للاقتصاد العربي واستقرار الأسعار بالمنطقة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن توقعات متفائلة للاقتصاد العربي واستقرار الأسعار في المنطقة، وانحسار في الموجة التضخمية.
نمو اقتصادي قوي خلال العامين المقبلينوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ صندوق النقد العربي يتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا في المنطقة العربية خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أنَّ مصر تلعب دورًا محوريًا في هذا النمو بفضل إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة، مبينًا أنَّ هذا التحسن سيسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فعلى المستوى العالمي مازال الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو جراء التحديات العالمية، مع انحسار الموجة التضخمية أدى إلى تراجع توقعات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وواصلت السلع الأساسية تراجع أسعارها خلال 2023 وحتى بداية 2024.
تراجع معدلات التضخم خلال العامين القادمينوأوضح أنَّه على المستوى العربي، وصل معدل النمو المتوقع للاقتصاد العربي في 2024 إلى 2.8% و4.5% في 2025 مقارنة بنحو 0.3% في 2023 بسبب تراجع إنتاج النفط وضعف النمو في الدول غير النفطية، وستشهد المنطقة العربية تراجعًا في معدلات التضخم خلال العامين القادمين، وبلغ معدل التضخم المتوقع في 2024 نحو 24.4% و14.8% في 2025 مقارنة بنحو 36% في 2023، أما الاقتصاد المصري فوصل معدل النمو المتوقع في 2024 إلى 3.2% بسبب زيادة تنافسية الصادرات المصرية ونمو قطاعي الخدمات والإنشاءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العربي مجلس الوزراء مركز المعلومات صندوق النقد العربي خلال العامین
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة