«معلومات الوزراء»: توقعات متفائلة للاقتصاد العربي واستقرار الأسعار بالمنطقة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن توقعات متفائلة للاقتصاد العربي واستقرار الأسعار في المنطقة، وانحسار في الموجة التضخمية.
نمو اقتصادي قوي خلال العامين المقبلينوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ صندوق النقد العربي يتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا في المنطقة العربية خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أنَّ مصر تلعب دورًا محوريًا في هذا النمو بفضل إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة، مبينًا أنَّ هذا التحسن سيسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فعلى المستوى العالمي مازال الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو جراء التحديات العالمية، مع انحسار الموجة التضخمية أدى إلى تراجع توقعات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وواصلت السلع الأساسية تراجع أسعارها خلال 2023 وحتى بداية 2024.
تراجع معدلات التضخم خلال العامين القادمينوأوضح أنَّه على المستوى العربي، وصل معدل النمو المتوقع للاقتصاد العربي في 2024 إلى 2.8% و4.5% في 2025 مقارنة بنحو 0.3% في 2023 بسبب تراجع إنتاج النفط وضعف النمو في الدول غير النفطية، وستشهد المنطقة العربية تراجعًا في معدلات التضخم خلال العامين القادمين، وبلغ معدل التضخم المتوقع في 2024 نحو 24.4% و14.8% في 2025 مقارنة بنحو 36% في 2023، أما الاقتصاد المصري فوصل معدل النمو المتوقع في 2024 إلى 3.2% بسبب زيادة تنافسية الصادرات المصرية ونمو قطاعي الخدمات والإنشاءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العربي مجلس الوزراء مركز المعلومات صندوق النقد العربي خلال العامین
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟