«معلومات الوزراء»: توقعات متفائلة للاقتصاد العربي واستقرار الأسعار بالمنطقة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن توقعات متفائلة للاقتصاد العربي واستقرار الأسعار في المنطقة، وانحسار في الموجة التضخمية.
نمو اقتصادي قوي خلال العامين المقبلينوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ صندوق النقد العربي يتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا في المنطقة العربية خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أنَّ مصر تلعب دورًا محوريًا في هذا النمو بفضل إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة، مبينًا أنَّ هذا التحسن سيسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فعلى المستوى العالمي مازال الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو جراء التحديات العالمية، مع انحسار الموجة التضخمية أدى إلى تراجع توقعات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وواصلت السلع الأساسية تراجع أسعارها خلال 2023 وحتى بداية 2024.
تراجع معدلات التضخم خلال العامين القادمينوأوضح أنَّه على المستوى العربي، وصل معدل النمو المتوقع للاقتصاد العربي في 2024 إلى 2.8% و4.5% في 2025 مقارنة بنحو 0.3% في 2023 بسبب تراجع إنتاج النفط وضعف النمو في الدول غير النفطية، وستشهد المنطقة العربية تراجعًا في معدلات التضخم خلال العامين القادمين، وبلغ معدل التضخم المتوقع في 2024 نحو 24.4% و14.8% في 2025 مقارنة بنحو 36% في 2023، أما الاقتصاد المصري فوصل معدل النمو المتوقع في 2024 إلى 3.2% بسبب زيادة تنافسية الصادرات المصرية ونمو قطاعي الخدمات والإنشاءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العربي مجلس الوزراء مركز المعلومات صندوق النقد العربي خلال العامین
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟