استولت على 5 ملايين جنيه من ضحاياها.. الداخلية تضبط نصابة الدقهلية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات بمحافظة الدقهلية لقيامها بالاستيلاء على قرابة 5 ملايين جنيه من عدد من الأشخاص بدعوى توظيفها لهم.
كان قد تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من 9 أشخاص بتضررهم من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها 4.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًمجهزة فنيًا ولوجيستيا.. الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ 11 محافظة لكبار السن والمرضى
«شرب الحشيش ودهس الشرطي بسيارته».. أسرار حادث أحمد فتوح في الساحل الشمالي
حضرت زوجته وغابت أسرة المتوفي.. عصام صاصا في «قفص الاتهام» لاستكمال محاكمته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية النصب على المواطنين
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة