تخصيص 4 آلاف سكن LPA للأساتذة الجامعيين.. هذه الشروط
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحصة السكنية المخصصة للأساتذة الجامعيين بصيغة الترقوي المدعم. بالإضافة ذلك إلى معايير ترتيب طالبي السكن.
وحسب المراسلة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، وفي إطار تجسيد توزيع الحصة السكنية المقدرة بـ 4000 سكن بصيغة الترقوي المدعم. فقد تم تحديد تركيبة لجان السكن ومعايير ترتيب طالبي السكن.
ودعت الوزارة إلى ضرورة إعادة صياغة المقررات الخاصة بتعيين أعضاء لجان السكن على مستوى المؤسسات. والشروع في دراسة وترتيب الملفات التي تم إيداعها عبر المنصات الإلكترونية . بالإضافة كذلك إلى التحقيق في البطاقية الوطنية للسكن في أجل أقصاه الخميس 15 أوت 2024.
وطالبت الوزارة القائمة الإسمية والعددية النهائية مباشرة بعد تلقي نتائج التحقيق والمتضمنة المترشحين الذين تبلت سلبية ذمتهم السكنية والتنسيق بعدها مع مديريات السكن المختصة إقليميا لتجسيد الإجراءات المتعلقة بإطلاق إنجاز السكنات.
تركيبة لجان السكن على مستوى المؤسسات والهياكل والمدن الجامعيةوعلى مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية والهياكل الخدماتية تنشأ لجنة سكن في المؤسسة تكلف باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص الاستفادة من السكن في القطاع. تعد بمناسبة تبليغ حصة سكنية خاصة بها الإجراءات المتعلقة بفتح عمليات الترشح واستقبال الملفات. وتقوم بترتيب ملفات طالبي السكن على مستوى المؤسسة. كما تعد بطاقية خاصة بالسكنات الوظيفية الموجودة ضمن صلاحياتها وتقوم بتحيينها دوريا. وتراقب مدى شغل السكنات الوظيفية من طرف المستفيدين الشرعيين.
يترأس لجنة السكن في المؤسسة مدير المؤسسة أو الهيكل المعني الذي يكلف بتعيين أعضاء لجنة الترتيب ويفعل عملها. كما يوقع مقررات الاستفادة من السكن ومقررات إلغاتها عندما تبقت إيجابية الذمة السكنية للمستفيد. أو عدم شغله للمسكن المخصص له أو انقطعت علاقة عمله، ومباشرة الإجراءات القانونية على مستوى الهيئات القضائية المختصة في حالة تعذر إخلاء السكن.
وبعد ترتيب المترشحين للحصة السكنية المخصصة للمؤسسة أو الهيكل، تمنح فترة عشرة أيام من تاريخ نشر النتائج الأولية للترتيب. لتقديم الطعون من طرف المترشحين لدى لجنة الشكن للمدينة الجامعية.
على مستوى المدينة الجامعية
فتنشأ على مستوى المدن الجامعية التي توجد بها أكثر من مؤسسة أو هيكل لجنة ولائية تسمى “لجنة السكن في المدينة الجامعية”، تكلف بتبليغ حصة سكنية ولائية الإجراءات المتعلقة بفتح عمليات الترشح واستقبال الملفات. تقوم بترتيب ملفات طالبي السكن على مستوى المدينة الجامعية بعد دراستها وترتيبها من طرف لجان السكن في المؤسسة. ناهيك عن دراسة الطعون المبلغة في الآجال المحددة.
كما تسهر اللجنة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توزيع وشغل السكنات. واسترجاع السكنات غير المشغولة أو التي تبينت إيجابية الذمة السكنية لشاغليها بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والبحثية والهياكل الخدماتية المعنية. إعداد بطاقية السكنات الوظيفية الموجودة على مستوى المدينة الجامعية.
بعد ترتيب المترشحين للحصة السكنية المخصصة للمدينة الجامعية تمنح فترة عشرة (10) أيام عمل من تاريخ نشر النتائج الأولية للترتيب لتقديم الطعون من طرف المترشحين لدى لجنة السكن للمدينة الجامعية، في إطار إجراءات توزيع الحصص السكنية الولائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدینة الجامعیة السکن على مستوى السکن فی من طرف
إقرأ أيضاً:
زورت أكثر من مليون شهادة.. ضبط شبكة لتزوير الشهادات الجامعية في الهند
#سواليف
#ضبطت #السلطات_الشرطية في #كيرلا_الهندية #شبكة #تزوير كبيرة #للشهادات_الجامعية في مختلف أنحاء البلاد، شملت شهادات من جامعات هندية وأجنبية، بلغ تعدادها نحو مليون شهادة مزورة.
واعتقلت السلطات في الهند 11 شخصاً مرتبطاً بهذه الشبكة، بينهم مسؤولون عن الطباعة والتزوير والنقل، واحتوت الشهادات المزورة على أسماء جامعات حقيقية، وأختام وتواقيع مزيفة.
وقامت الشرطة، بحسب وسائل إعلام محلية، بمصادرة مئات الطابعات وأجهزة الكمبيوتر وأختام مزورة، واسترجعت نحو 100 ألف شهادة مزيفة، منسوبة إلى 22 جامعة خارج كيرلا.
ويتراوح سعر الشهادات المزورة بين 3 إلى 6 آلاف دولار، وكانت توزع بواسطة وكلاء للعصابة في ولايات الهند المختلفة.
وتحقق السلطات لكشف تورط مسؤولي الجامعات في العملية، وتتبع الأفراد الحاصلين عليها لمعرفة ما إذا استخدموها للحصول على وظائف أو مزايا أخرى.
ويعد دانيش دارمان، المعروف باسم “داني”، العقل المدبر للشبكة، وسبق أن خضع للتحقيق العام 2013 في قضايا مشابهة. وبعد خروجه من السجن، أعاد تأسيس العملية من منزل مستأجر في بولاتشي بولاية تاميل نادو، مستعينًا بعمال طباعة ذوي خبرة، بما في ذلك أفراد من سيفاكايسي، لتصنيع الشهادات المزورة.
واستثمر زعيم الشبكة عائدات العملية في عقارات وأعمال تجارية داخل وخارج الهند، وتم اعتقاله أثناء محاولته الفرار إلى الخارج مع عائلته.