الجزائية المتخصصة تعقد أولى جلساتها في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً بجريمة اغتيال إبراهيم الحوثي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، جلستها الأولى للنظر في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهما في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.
وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله على النجار، تم تلاوة الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة عشرة من المتهمين وبراءة واحد، في جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.
وقضى الحكم بمعاقبة المدان فهد عبدالله عبدالجليل الحسني، بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت ومعاقبة المدانين عبدالحافظ راشد حسين السحيمي، وناصر أحمد محمد المشملي، ومازن أحمد مهيوب عبدالله السوائي، وحسين محمد علي قايد الضاوي، بالسجن عشر سنوات.
كما قضى الحكم بمعاقبة المدانين عدنان علي هادي علي مارش، وبسام عبده محمد أحمد المحبشي، وخالد علي قايد حسين الضاوي، وعماد الدين عبدالعزيز راجح علي الحداد، ونجيب عزي معن محمد غالب، بالسجن خمس سنوات، وإلزام النيابة بمصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة ومصادرة هواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة فؤاد نعمان محبوب الأغبري، لعدم كفاية الأدلة.
إلى ذلك أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة تمكين المدانين من تقديم ما لديهم من عرائض استئناف إلى الجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة الجزائیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة تستعرض أدلة الإثبات في قضية التخابر مع العدو الأمريكي
الثورة نت/سبأ استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، قائمة أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر ضمن خلية تجسس لصالح العدو، التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية. وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، والقائم بأعمال وكيل النيابة القاضي عبدالملك إسحاق، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بأدلة الإثبات، وما تضمنته من اعترافات خلال الاستدلالات وأقوالهم في محاضر النيابة، إضافة إلى ما قاموا به أثناء عملهم في السفارة الأمريكية من مهام وأعمال. كما تضمنت الأدلة ما جمعه المتهمون من بيانات ومعلومات عن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وما رفعوه من تقارير حول الأحزاب السياسية، وخاصة الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، وكل ما يلزم لدعم الدور التخريبي للأمريكيين والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي والعسكري. وشملت كذلك اشتراكهم مع مسؤولين أمريكيين زاروا اليمن من وزارتي الدفاع والخارجية، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو الاحتلال العسكري. كما شملت الأدلة أيضًا مجموعة من الوثائق المستخرجة من أجهزة تواصل المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية لاستهداف الجمهورية كإقليم وشعب ودولة، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول القبض على زملائهم. وتضمنت الأدلة تقارير فنية وقرائن أخرى، قابلها المتهمون بإحالة الإجابة عليها إلى محاميهم، وأقرت المحكمة تمكين المحامين من تصوير ملف القضية عقب استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة القادمة. حضر الجلسة طلاب من الدفعة الرابعة بكلية الشريعة والقانون – الجامعة اليمنية، ضمن الأنشطة الدراسية الميدانية للتعرف على أعمال المحاكم والنيابة العامة والإجراءات القضائية أثناء جلسات المحاكمة، ومتابعة مرافعات النيابة والدفاع.
\
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟