المهندس “بالقاسم حفتر” يدعو لزيادة التعاون المشترك مع مصر بكافة المجالات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
زار المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر جمهورية مصر العربية رفقة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ومدير جهاز الإمداد الطبي حاتم العريبي.
وعبر المهندس بالقاسم حفتر عن بالغ شكره وامتنانه للدعم المصري المتواصل، مثمناً دور الدولة المصرية قيادةً وشعباً على تقديمهم كافة أوجه الدعم والمساندة في أزمة إعصار دانيال بشكل خاص وفي كافة الأزمات التي مرت على البلاد بصورة عامة ؛ داعياً في ذات الوقت لزيادة التعاون المشترك والعمل بصورة ثنائي للنهوض بالبلدين في كافة المجالات والتخصصات .
وكان في استقبالهم رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي أكد بدوره على الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من خلال عمل الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا وتطلعهم لزيادة التعاون المشترك في كافة المجالات.
الوسومالمدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بالقاسم حفتر ليبيا بالقاسم حفتر
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية