البرلمان سيمرر العفو العام لكنه يستبعد 3 فئات.. البُعد الانساني يأخذ دوره
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الأحد (11 آب 2024)، أن تعديل قانون العفو العام سيمرر في مجلس النواب.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "المناشدات الكثيرة التي تصلنا من مختلف المحافظات تفرض بُعدًا انسانيا من أجل المضي في تعديلات قانون العفو العام وفق صيغة تتلائم والمطالبات الشعبية"، لافتا، إلى أن "هناك لغط حول أن تمريره مرتبط بقوانين أخرى وهذا كلام عار عن الصحة".
وأضاف، أن "العفو العام لن يشمل القضايا الجنائية ومن ثبت تورطه بالارهاب أو تجارة المخدرات أو القتل مع سبق الاصرار"، مردفا: "في حالة القتل إذا توفر تنازل سيكون الوضع مختلفا عندئذ".
وأشار إلى أن "الوضع العام في البلاد يحتاج الى العفو العام والخاص بالقضايا الجنائية مع اكتظاظ السجون والرغبة في اعطاء فرصة ثانية لمن ارتكب الخطأ، باستثناء من تورط بأعمال ارهابية مثبتة بالأدلة".
العفو العام يواجه إعادة الصياغة مجددا
ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، الأحد الماضي، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".
يحدث هذا بينما، يؤكد نواب في البرلمان أن النسخة التي خضعت لقراءة أولى لم تعالج إلا الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
ويؤكد نواب أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة القانونية البرلمانية، حسب ما يتفق عليه حول الجرائم المشمولة والمستثناة، في إشارة الى أن مشروع القانون الحالي اقتصر فقط على الجرائم الإرهابية.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا لقوى سنية بغية ضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لاسيما من قبل القوى السنية. فبعد اجتياح داعش المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014، اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى التنظيم الإرهابي، وصدور قانون ما يسمى 4/ إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة التي ضمت الإطار الشيعي والكتل السنية والكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
حزب الله يراجع استراتيجيته ويفكر في تقليص دوره العسكري دون التخلي الكامل عن السلاح
يجري حزب الله مراجعة استراتيجية بعد حربه مع إسرائيل، تشمل بحث تقليص دوره كتنظيم مسلح لكن دون التخلي عن سلاحه بالكامل، وسط ضغوط أمنية ومالية وسياسية، وتراجع الدعم الإيراني بعد سقوط نظام بشار الأسد. اعلان
أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن "حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية كبرى في أعقاب الحرب المدمّرة التي خاضها مع إسرائيل، تشمل النظر في تقليص دوره كحركة مسلحة من دون نزع سلاحه بالكامل".
وأشارت المصادر إلى أن "هذه النقاشات الداخلية، التي لم تُحسم بعد ولم يتم الإبلاغ عنها، تعكس حجم الضغوط الكبيرة التي يواجهها الحزب المدعوم من إيران منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ أواخر تشرين الثاني الماضي. فالقوات الإسرائيلية تواصل ضرب مناطق يسيطر عليها التنظيم حيث تتهمه بخرق وقف إطلاق النار. كما يواجه الحزب ضائقة مالية حادّة، ومطالب أميركية بنزع سلاحه، وتراجعًا في النفوذ السياسي منذ تشكيل حكومة جديدة بدعم أميركي في شباط".
وأوضح مصدر أمني إقليمي ومسؤول لبناني رفيع لـ"رويترز" أن "سقوط حليف الحزب في سوريا، بشار الأسد، في كانون الأول، أدى إلى قطع خط إمداد أساسي للأسلحة من إيران، كما أن خروج طهران من حربها المدمّرة مع إسرائيل يثير الشكوك حول مدى قدرتها على الاستمرار في دعم الحزب".
Relatedإسرائيل تغتال قائدًا ميدانيًا لحزب الله في جنوب لبنان.. من هو محمد خضر الحسيني؟ المعروف بلقب "أبو علي".. مقتل المرافق الشخصي لأمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله بغارة إسرائيليةمسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة خلدة عند المدخل الجنوبي لبيروتوكشف مسؤول آخر مطّلع على مداولات الحزب أن لجانًا صغيرة من كوادره تعقد اجتماعات سرية، حضوريًا أو عن بُعد، لمناقشة مستقبل القيادة، والدور السياسي، والأنشطة الاجتماعية والتنموية، ومسألة السلاح. وأوضح هذا المسؤول، إلى جانب مصدرين آخرين، أن التنظيم توصّل إلى قناعة بأن الترسانة الضخمة التي جمعها لردع إسرائيل قد تحوّلت إلى عبء، قائلاً: "كان لدى حزب الله فائض قوة. كل تلك القوة أصبحت نقطة ضعف".
وأضافت الوكالة، نقلًا عن المصادر، أن الحزب يدرس حاليًا تسليم بعض الأسلحة في مناطق أخرى من البلاد، خصوصًا الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تُعتبر الأخطر على إسرائيل، شرط انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب ووقف هجماته. لكن حزب الله لا يعتزم التخلي عن كامل ترسانته، بل سيحتفظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدروع بوصفها وسيلة لمقاومة أي اعتداء مستقبلي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة