حبس لاعب مصري شهير بعد مقتل شرطي في حادث سير
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال متحدث باسم نادي الزمالك المصري، مساء الأحد، إن السلطات المختصة أوقفت لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تسبب بمقتل شرطي بحادث سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وذكر موقع "مصراوي" الإخباري أن تحليل المخدرات الذي طالبت جهات التحقيق بإجرائه للاعب الدولي المصري، أظهر إيجابية تعاطيه لمخدر القنب "الحشيش".
وفي وقت سابق الأحد، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتوح رفقة حارس مرمى الزمالك، محمد صبحي، على خلفية دهس شرطي (أمين شرطة)، مما أدى إلى وفاته في الحال، قبل أن يتم الإفراج عن صبحي، وفقا لموقع "الدستور".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن فتوح قوله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، إنه أثناء قيادته السيارة متجها إلى إحدى القرى السياحية، تفاجئ بعبور أحد الأشخاص للطريق السريع، مما أدى إلى الاصطدام به، رغم أنه حاول تجنب ذلك.
ونقل برنامج "الماتش" الذي يعرض على قناة "صدى البلد" المحلية نص ما جاء على لسان فتوح في التحقيقات، مشيرا إلى أن "الحادثة وقعت في حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (11:30 مساء السبت بتوقيت غرينتش) على الطريق الساحلي تجاه مطروح بالكيلو 113 تقريبا".
ومن المقرر أن يخضع فتوح للمزيد من التحقيقات خلال الأيام المقبلة للوقوف على حقيقة ما حدث، إذ يقول محامون إن "إيجابية عينة تحليل المخدرات ليست سببا أو دليلا يقينيا يؤدي إلى إدانة المتهم".
ونقل موقع "مصراوي" عن المحامي في النقض، أيمن محفوظ، قوله إن "إيجابية العينة في حد ذاتها ليست سببا أو دليلا يقينيا يؤدي إلى إدانة المتهم، وذلك إذا كانت إجراءات القبض والتفتيش باطلة، أو لم يكن المتهم في حالة من حالات التلبس، ومن ثم لا يعتد بإيجابية العينة".
وفتوح المتدرج من ناشئي فريق كرة القدم بالزمالك، لعب سابقا لناديي إنبي وسموحة، كما مثل منتخب مصر الأول في 28 مباراة دولية سجل خلالها هدف وحيد، وفقا للإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة