المصالحة أولًا.. "العدل" تكشف 4 إجراءات جديدة في قضايا الطلاق والخلع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت وزارة العدل عن تعديلات مقترحة لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وتأتي هذه التعديلات في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، بهدف حفظ الحقوق وتعزيز أحكام الأحوال الشخصية، والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، وتيسير وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، والحصول على العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه.
وبموجب هذه التعديلات، ستتبع المحاكم أربع خطوات رئيسية في حال تقدم أحد الزوجين بدعوى طلاق أو خلع أو فسخ النكاح وكان بينهما ولد، وهي: هي: إحالة الدعوى لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق بوابة إلكترونية لتوضيح الرسوم الدراسية وجودة التعليم بالمدارس"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على تبوك اليوموتشمل الإجراءات أنه إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك «بمحضر اتفاقية مصالحة»؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى المختص بتوثيقه، وتحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.
وأكدت الوزارة على أن تفصل الدائرة - في جميع الأحوال - في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.نصوص المواد القانونيةونصت المادة 33/4 على أن إلزام الدائرة عند الحكم في دعوى الطلاق أو الخلع أو الفسخ ببيان لفظ الطلاق ونوعه وعدده، ولزوم العدة من عدمه، وبيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.
حذفت الوزارة المادتان 33/3 و33/5 وعدلت المادة 33/4 لانتقال اختصاص إثبات الطلاق والخلع إلى كاتب العدل بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق.
وأوضحت أن المادة 33/12 تنص على أنه لمحاكم الأحوال الشخصية - إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر - أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته.
وأضافت أنه إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف، أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله وتتولى المحكمة المختصة إقامة بدل عنه.
ووفقا للتعديلات، ودون إخلال بنظام الأحوال الشخصية؛ إذا عزلت المحكمة وليًّا، أو عزلت وصيًّا أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
وعدلّت الوزارة عدلت المادة بإضافة قبول عزل الناظر لنفسه، وإجراء ما يلزم من تعديل بسبب هذه الإضافة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
من أمام المشرحة بالإسكندرية.. أسرة أحمد المسلماني تاجر الذهب تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله
كشف علي المسلماني، شقيق المجني عليه، تاجر الذهب أحمد المسلماني، عن تفاصيل مروعة تتعلق بالجريمة البشعة التي وقعت ليلة العيد، التي أسفرت عن وفاة شقيقه جراء اعتداء وحشي باستخدام أداة حادة و ذلك من أمام مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.
و أضاف في تصريحات خاصة لموقع الأسبوع بأن الجاني كان يعمل معنا في المتجر، وكنا نتعامل معه وكأنه صاحب المكان، وكان يتمتع بثقتنا الكبيرة. ولكنه أضاف أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة اختفاء كميات كبيرة من الذهب بشكل يومي، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، اكتشفنا أنه كان المتورط في عملية السرقة.
أفاد بأنه تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 10608 لسنة 2023، وقد صدر حكم غيابي ضد المتهم بالسجن لمدة عام، وأضاف أن أخيه كان في طريقه لأحد محلات البقالة، وواجه الجاني مصادفة، حيث قام الأخير بمهاجمته بعدة ضربات قاتلة باستخدام أداة حادة.
وأشار إلى أن الإصابات كانت خطيرة في الوجه والأنف والجمجمة والرقبة، موضحًا: كان غارقًا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى حيث أمضى هناك ثمانية أيام في جهود لإنقاذه، لكنه توفي أمس في الساعة الحادية عشر مساءً وأختتم حديثه بمطالبة للعدالة، قائلًا: أريد حق أخي الذي قُتل ليلة العيد كما لو كان أضحية. أطالب بإعدام القاتل.
و من جه أخري كشف مدير سلسلة محلات المسلماني عن تفاصيل العلاقة التي كانت تربط المجني عليه بالمتهم أن المجني عليه كان قد قام بتوظيف المتهم في أحد فروع المحل منذ عام 2023 مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت قوية جدًا، حيث كان المسلماني يعامله كأخ ولم يساوره الشك فيه أبدًا، بل كان يثق به ثقة مطلقة. كما أشار إلى أن المتهم كان يدون لحظات مشتركة بينهما بالتقاط الصور في مناسبات مختلفة، مما يعكس عمق العلاقة بينهما.
تابع حديثه قائلًا للأسبوع أنه في إحدى المرات، أثناء مراجعته للكاميرات، لاحظ اختفاء بعض قطع الذهب و عند العودة إلى التسجيلات، و تأكد من أن المتهم كان يقوم بسرقة قطع صغيرة على فترات زمنية متكررة مضيفًا أنه بدأ بتفريغ الكاميرات بشكل يومي، ليكتشف أن هذا السلوك لم يكن مجرد حادث عارض، بل سلوكًا متكررًا من جانب المتهم
وأضاف بأنه قد أبلغ أحمد المسلماني في ذلك الحين، إلا أنه رفض في البداية تصديق ما قيل له، حتى أتيحت له فرصة مشاهدة الأدلة المصورة، مما أحدث لديه صدمة كبيرة. وتم بالفعل تحرير محضر سرقة ضد المتهم في عام 2023، حيث صدر حكم غيابي يقضي بحبسه لمدة عام.
أوضح مدير محلات المسلماني أن المتهم قام بعد ذلك بتهديد المجني عليه بالقتل، مطالبًا إياه بالتنازل عن البلاغ، إلا أن المسلماني رفض الاستجابة لمثل هذه الضغوط مؤكداً أن الجاني قد ترصّد للمجني عليه في ليلة العيد، حيث باغته أثناء خروجه لأداء مشوار خاص، واعتدى عليه بطريقة اعتبرها متوحشة وفي ختام حديثه، ناشد الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجاني، حيث مطالبًا بالقصاص العادل لعودة حق المسلماني.
يُذكر أن أحمد المسلماني، تاجر المجوهرات قد توفي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به جراء واقعة اعتداء وقعت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 5 يونيو الجاري، و علي أثرها تم نقله إلي أحدي المستشفيات ولكن لفظة أنفسه صباح اليوم و تم القبض على المتهمين و سط استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم في القضية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران