منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أصدر وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
كما نصت المادة الأولى أنه يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:
ونصت المادة الثانية أنه تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة
اشتروا بأموال المخدرات أراضي.. الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 50 مليون جنيه
إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة الموارد المائية والري قرار وزير العدل ماموري الضبط القضائي صفة مأموری الضبط القضائی الموارد المائیة المائیة والری الصادر بتاریخ وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد اعتزاز مصر بشراكتها مع اليونسكو ومساهمتها الفاعلة في تعزيز الاستدامة المائية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اعتزاز مصر بشراكتها الطويلة والمثمرة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وبمساهمتها الفاعلة في تعزيز الاستدامة المائية والمرونة المناخية في إفريقيا، حيث شاركت مصر هذا العام في الاحتفال بالذكرى الـ50 للبرنامج بمقر المنظمة في باريس، منوها إلى أن الحدث الجانبي الذي نظمته مصر في يونيو 2025 وفر منصة مهمة لتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بالمنظمة، فضلا عن تسليط الضوء على ريادة مصر في الربط بين قضايا المياه والعمل المناخي.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في جلسة "الاحتفال بمرور 50 عاما على البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي (IHP)" التابع لليونسكو"، اليوم /الأحد/، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة للمياه.
وتقدم وزير الموارد بالتهنئة لليونسكو والبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي بمناسبة مرور 50 عاما من التقدم في مجالات علوم المياه والتعليم والتعاون الدولي، كما توجه بخالص التهنئة لانتخاب الدكتور خالد العناني مديرا عاما لليونسكو، تقديرا لرؤيته وإخلاصه وقيادته المتميزة، ما يعكس الدور المتنامي لمصر في تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية العلمية والحوار بين الثقافات.
وأشار الوزير إلى تحديات المياه في مصر، موضحا أن 98% من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج الحدود، ويُعد نصيب الفرد من المياه في مصر من الأدني عالميا، ومن ثم أصبحت إدارة هذه الموارد المحدودة أولوية وطنية ومسؤولية وجودية، لاسيما في ظل ضغوط التغير المناخي والنمو السكاني السريع.
وأكد أن مصر حرصت دائما على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، بل هو شريان حياة وإرث مشترك لجميع دول الحوض.
وفي هذا السياق، أثني سويلم على جهود البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي لليونسكو (IHP) في إحياء مشروع (FRIEND-Nile)، والذي لعب منذ إطلاقه عام 2000 دورا محوريا في تعزيز التعاون العلمي وتبادل البيانات والبحوث الهيدرولوجية في حوض النيل، مبينا أن مرحلته الجديدة، التي تدمج الأساليب العلمية الحديثة لمواجهة تحديات التغير المناخي والضغوط السكانية وتزايد الطلب على المياه، تشكل خطوة بالغة الأهمية في وقتها المناسب.
وقال وزير الري "إن جهود مصر الطويلة نحو تحقيق إدارة تعاونية ومنصفة لمياه النيل تواجه تحديات جسيمة بسبب الإجراءات الأحادية المرتبطة بملء وتشغيل السد الإثيوبي، حيث دعت مصر منذ أكثر من عقد إلى اتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي يوازن بين احتياجات التنمية لدول المنابع وحقوق وسلامة دول المصب، لكن للأسف، فإن استمرار الإجراءات الأحادية أدت لتقويض الثقة والاستقرار الإقليمي".
وشدد على أن الاحتفال المزعوم باكتمال السد الإثيوبي رغم غياب اتفاق، لا يضفي عليه أي شرعية، بل يعكس تجاهلا للحقوق الراسخة لدول المصب، كما أن إطلاق تصرفات مائية بدون تنسيق يؤكد مخاطر التشغيل الأحادي، الذي يتعارض مع الأسس العلمية ومبادئ الإدارة التعاونية.
كما نوه بالمياه الخضراء التي تعد الأساس الخفي للحياة، إذ تدعم الزراعة المطرية، وتحافظ على الغابات والمراعي، وتوفر رطوبة التربة التي تغذي 80% من الإنتاج الغذائي العالمي، واليوم تتيح لنا العلوم الحديثة قياس ورصد وإدارة المياه الخضراء بدقة غير مسبوقة من خلال مجسات رطوبة التربة، وصور الأقمار الصناعية، والهيدرولوجيا المعتمدة على البيانات، الأمر الذي يجعل من دمج المياه الخضراء في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للمياه أمرٌ ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، وضمان سبل العيش الريفية.
يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه، حيث تركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي