كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلًا على المواطنين ويؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضًا ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوم عمل في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تُزاد إلى 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل علي تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم في تشجيع حركة العمران البناء والتشييد على أرض المحافظات وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تشجيع شركات القطاع الخاص لزيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وتوضح وزارة التنمية المحلية فيما يلي الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء:

1- إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية

- الطلب المقدم من المواطن إلى المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

- إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية (إدارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة - مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) وإجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي 15 يومًا.

- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال 5 أيام.

- تصبح إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.

2- إجراءات استخراج تراخيص البناء

- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للأكواد والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يومًا كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال 14 يومًا.

- قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات الخاصة بالترخيص.

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام.

- قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.

- تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض تراخيص البناء استخراج رخصة البناء المرکز التکنولوجی التنمیة المحلیة فی الحالات التی الرفع المساحی وثیقة التأمین رخصة البناء وذلک خلال عن طریق

إقرأ أيضاً:

اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون

في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.

عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟

تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.

شروط كتابة العقد وتوثيقه

بحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.

فترة الاختبار مرة واحدة فقط

حددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.

ملف وظيفي لكل عامل

أوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.

نقل العامل وإعادته

بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.

التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظة

تنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.

رد نفقات التدريب

وتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • «بيحاربوني في أكل عيشي».. صيدلي يستغيث بمحافظ سوهاج من تعسف الوحدة المحلية بطما
  • بدء صرف معاشات يونيو 2025 اليوم بجميع أنحاء الجمهورية.. وتيسيرات جديدة لأصحاب المعاشات
  • جحيم الانهيار يتوالى في المحافظات المحتلة .. وأزمة جديدة تلاحق المواطن وتثقل كاهله:أسعار خيالية لمكعبات الثلج وطوابير طويلة من أجل الحصول عليها
  • لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الإسكندرية
  • ننشر خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع المحافظات
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • السجينى: الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية بشأن قانون التصالح
  • مكونة من 13 نقطة.. الكشف عن وثيقة اتفاق ويتكوف بشأن غزة
  • نشرة الحصاد الأسبوعي لـ وزارة التنمية المحلية.. متابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.. تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات