عشرات المسابح الأولمبية تستنزف المال العام دون أن تصنع بطلاً أولمبياً واحداً
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
لعل كثيرين سمعوا عن تدشين مسابح أولمبية أو نصف أولمبية في العديد من المدن المغربية، إلا أن ذلك لم يساهم في تطوير السباحة المغربية و إنتاج بطل سباحة واحد.
مناسبة هذا الكلام ، هي الحصيلة الكارثية للسباحة المغربية في أولمبياد باريس الاخيرة ، و التي شارك فيها المغرب بسباحين اثنين خرجا من الأدوار الأولى، وهما إلياس الفلاقي في سباق 400 متر سباحة حرة ، و هدى البارودي في سباق 100 متر سباحة على الصدر.
و يتسائل كثيرون عن الجدوى من تدشين العديد من المسابح الأولمبية ونصف أولمبية إذا لم نكن قادرين على صناعة أبطال يمكن لهم المنافسة في البطولات القارية و الدولية.
و حققت دول عربية قفزة هائلة في ألعاب الماء بالرغم من الميزانيات المحدودة ونخص بالذكر هناك تونس و مصر ،إلا أن المغرب يظل بعيدا جدا عن المنافسة في هذه الرياضات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وليد المصري: اليوم العالمي لمكافحة الفساد محطة وطنية لتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل مناسبة مهمة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لأي مشروع إصلاحي وطني يسعى لحماية المال العام وصون ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وقال المصري إن مكافحة الفساد ليست شعارًا ولا مناسبة عابرة، بل هي التزام وطني وأخلاقي يتطلب العمل المستمر وتكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في كشف التجاوزات وترسيخ ثقافة المساءلة.
وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قطع أشواطًا مهمة في تعزيز منظومة النزاهة، من خلال تطوير التشريعات، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة على المال العام، مؤكدًا أن هذه الجهود تحتاج إلى مواصلة البناء عليها لضمان بيئة خالية من أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو موارد الدولة.
وشدد المصري على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة تقارير ديوان المحاسبة، وتشديد الرقابة على أداء المؤسسات، وسن القوانين التي تغلق أي أبواب يمكن أن ينفذ منها الفساد، مشيرًا إلى أن كتلة عزم ستواصل دورها الرقابي تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المال العام وحقوق المواطنين.
واختتم المصري بالتأكيد على أن مكافحة الفساد هي معركة وعي قبل أن تكون معركة قانون، وأن الثقة بين المواطن والدولة لا تُبنى إلا على أساس من الوضوح والشفافية، داعيًا إلى تعاون وطني شامل يحصّن الأردن أمام كل ممارسات الفساد صغيرها وكبيرها، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.