«سجن و غرامة 5 ملايين ريال».. محام يوضح عقوبة تمكين العمالة المخالفة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضح المحامي عبدالرحمن آل الشيخ، العقوبات المترتبة قانونا على تمكين العمالة المخالفة.
وأضاف المحامي، بمداخلة لبرنامج حوار مفتوح، تقديم الإعلامي خالد مدخلي، عبر أثير «العربية إف إم»، أن عقوبة تمكين هذه العمالة السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين مع مصادرة المتحصلات وأية أموال ناشئة عن الجريمة.
وأردف، أن دعم وتعزيز البيئة الاقتصادية هو هدف جميع الجهات المالية، بينما يؤدي تمكين العمالة المخالفة إلى تأثير مخالف على المنافسة والاستقرار والنزاهة والتوظيف في سوق العمل السعودي.
وواصل آل الشيخ، أن تمكين العمالة المخالفة يؤثر على الاقتصاد وتتبع حركة العمالة من قبل الجهات الرقابية، وللمحكمة التي تقضي في تلك الجرائم نشر الحكم وإبعاد غير السعودي من المملكة وحل المنشأة محل الجريمة ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة.
المحامي عبدالرحمن آل الشيخ @Abdulr_Alshaikh: السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين مع مصادرة المتحصلات من تمكين العمالة المخالفة في سوق العمل#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/zCYxbelFDO
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية العمالة المخالفة آخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. الوزير يوضح التفاصيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميًا ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
كما أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء «تشاور اجتماعي» بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
ولفت الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية.. ووجه الوزير، رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
وزير العمل: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة عمل الأطفال
وزير العمل: 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح