من بغداد إلى بكين: كيف تدير الدول معركتها ضد المحتوى الرقمي الهابط
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة ما يُعرف بـ”ظاهرة المحتوى الهابط” على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية. وتشمل هذه الحملة إجراءات قانونية تستهدف مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُتهمون بنشر محتوى يُعتبر غير لائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
وقام مجلس القضاء الأعلى العراقي بإصدار عدة مذكرات قبض بحق شخصيات مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى. التهم الموجهة إليهم تتعلق بنشر محتوى يوصف بأنه مسيء وغير لائق، ويُعتبر مخالفًا للآداب العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لتنظيم الفضاء الرقمي وضبط المحتوى المتداول، الذي يشهد انتشارًا واسعًا في المجتمع العراقي.
يرى المؤيدون لهذه الحملة أن مكافحة المحتوى الهابط ضرورية للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية و يعتبرون أن انتشار المحتوى المسيء يساهم في تدهور الأخلاق العامة، ويجب على الدولة التدخل لضبط هذا النوع من المحتوى.
في المقابل، يرى المعارضون أن هذه الإجراءات قد تُستخدم كذريعة لتكميم الأفواه وتقويض حرية التعبير. ويُخشى من أن تصبح هذه الحملة وسيلة لتصفية الحسابات السياسية والاجتماعية، حيث يمكن استغلالها ضد المنتقدين أو المعارضين السياسيين.
وتشير بعض الآراء إلى وجود جيوش إلكترونية تدير صفحات تنشر محتوى طائفي ومسيء بهدف التحريض وزعزعة الاستقرار. هذه الصفحات تعمل على توجيه الرأي العام وفقًا لأجندات معينة، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وفي مصر، شهدت السنوات الأخيرة حملات مشابهة لمكافحة المحتوى غير اللائق على الإنترنت. وقد أصدرت السلطات المصرية عدة قوانين تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك معاقبة نشر المحتوى الذي يعتبر غير مناسب أو مهددًا للأمن القومي. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي ترى فيها تقويضًا لحرية التعبير.
وتعتبر تركيا من الدول التي تشدد بشكل كبير على الرقابة على الإنترنت. وقد اتخذت السلطات التركية إجراءات صارمة ضد المحتوى الذي يُعتبر مهددًا للنظام العام أو القيم الاجتماعية. غالبًا ما تُستخدم هذه القوانين لتقييد حرية الصحافة والمعارضة السياسية، مما يثير جدلاً كبيرًا حول استخدام السلطة لتقييد الحريات.
و في الصين، تعتبر الرقابة على الإنترنت من الأشد في العالم. تفرض الحكومة الصينية رقابة صارمة على المحتوى المنشور على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. تُستخدم هذه الرقابة للحفاظ على النظام العام والتحكم في المعلومات المتداولة بين المواطنين، ولكنها تُعد أيضًا أداة قوية للسيطرة على المعارضة وكبح حرية التعبير.
وتُعتبر مكافحة المحتوى الهابط في العراق جزءًا من جهود أوسع لضبط الفضاء الرقمي وتنظيمه. ومع ذلك، يثير هذا الأمر جدلاً حول حدود حرية التعبير واستخدام هذه القوانين لأغراض سياسية واجتماعية. بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى، يظهر أن مثل هذه الإجراءات قد تُستخدم أحيانًا لتقييد الحريات وتقويض حقوق الإنسان. لذلك، يجب أن تكون هناك توازنات دقيقة بين الحفاظ على القيم الاجتماعية وحرية التعبير في أي مجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی حریة التعبیر على الإنترنت ت ستخدم الذی ی
إقرأ أيضاً:
الدوري المصري يعتمد لائحة جديدة لمعاقبة الانسحابات وضمان انتظام مباريات الموسم المقبل
صراحة نيوز- شهد الموسم الماضي من الدوري المصري أزمة كبيرة بعد عدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة.
تخلف الأهلي عن حضور مباراة القمة المقررة يوم 11 مارس الماضي، ضمن افتتاح مرحلة التتويج في الدوري، اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، ومطالبًا بإعادة المباراة.
وردًا على ذلك، أصدرت رابطة الأندية قرارًا باعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة وخصم 3 نقاط إضافية منه في نهاية الموسم، قبل أن تعدل القرار لاحقًا بإلغاء عقوبة الخصم الإضافي، مما دفع الزمالك وبيراميدز إلى التقدم بشكوى للجنة التظلمات.
وقررت اللجنة اعتماد خسارة الأهلي أمام الزمالك دون خصم نقاط إضافية، بسبب تغيير في نصوص لائحة الدوري للموسم الماضي، والتي لم تذكر عبارة “يعتبر الفريق منسحبًا من المباراة” كما في المواسم السابقة.
في لائحة الموسم الجديد (2025-2026)، التي تم الكشف عنها يوم الأحد، تم توضيح البنود المتعلقة بالعقوبات والانسحابات، مع تحديد حالات تُعتبر فيها انسحاب الفريق من المباراة، ومن بينها:
إذا وصل الفريق في الموعد المحدد للمباراة ومنح حكم المباراة مهلة 15 دقيقة قانونية، لكنه لم يصل بعد انتهاء هذه المهلة، يُنهى الحكم المباراة ويُعتبر الفريق الآخر فائزًا، مع توقيع عقوبات على الفريق الغائب.
إذا حضر الفريق في الموعد المحدد لكنه لم يقدم بطاقات لاعبيه، ينتظر الحكم 15 دقيقة، وإن لم يتم تقديم البطاقات يُنهى المباراة ويُعتبر الفريق الآخر فائزًا مع توقيع عقوبات على الفريق المقصر.
إذا حضر الفريق لكنه لم يستكمل العدد القانوني للبدء، يمنح الحكم مهلة 15 دقيقة إضافية، وإذا لم يكتمل العدد يُنهى المباراة لصالح الفريق المنافس.
في حال ترك الفريق الملعب احتجاجًا وامتنع عن العودة، يمنحه الحكم مهلة 15 دقيقة للعودة، وإذا لم يستجب يُنهى المباراة ويُعتبر الفريق مهزوماً بنتيجة 3-0، إلا إذا كانت النتيجة الفعلية أكبر لصالح المنافس.
إذا اعتبر الفريق منسحبًا من مباراة ولكنه استكمل المسابقة، يُغرّم ماليًا ويُعتبر خاسرًا بنتيجة 0-3، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده بخلاف المباراة المنسحب فيها.
تهدف هذه البنود إلى ضبط سير المنافسة ومنع تكرار المشكلات التي حدثت في الموسم الماضي، وضمان استمرارية الدوري بشكل منظم وعادل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية