برلماني كردي يحمل حكومة الإقليم مسؤولية تأخر الرواتب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حمل النائب الكردي السابق، غالب محمد، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف الرواتب، ففي كل مرة تضيف عائقا جديدا يمنع إرسال المستحقات المالية للموظفين بشكل منتظم".
وأضاف أنه "يضيفون أسماء تارة، ويقومون بتعيينات جديدة تارة أخرى، ويرفضون التعاون مع الهيئات الرقابية، والمتضرر الأكبر هو المواطن الكردي"، مؤكدا، أن "رواتب الموظفين في الإقليم تتأخر لما يقارب 40 يوما، وهذا بات أشبه بمسلسل تتكرر أحداثه كل شهر".
ودخلت أزمة تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان منعطفا خطيرا في الأسابيع والأشهر الأخيرة من خلال تنامي موجة الإضرابات والاحتجاجات ردا على التأخير، وهي ظاهرة قابلة ربما لمزيد من التعقيد خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم توصل سلطات الإقليم إلى صيغة جدية للحل مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
ورغم الآمال التي علقها الموظفون في الإقليم على إعلان بغداد توطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية بيد أن الإجراءات قوبلت برفض الحزب الحاكم في أربيل الذي يريد توطين رواتب الموظفين في بنوك الإقليم تحت مسمى حساب مصرفي أطلق عليه تسمية "حسابي"، وهذا ما رفضته شريحة الموظفين الكرد.
وبدأت مشكلة المرتبات في إقليم كردستان من 9 سنوات نتيجة خلافات مالية سياسية مع بغداد تتعلق باتهامات أهمها اتهام بغداد لكردستان بعدم الإيفاء بحصته النفطية المحددة في قانون الموازنة الاتحادية التي تلزم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من نفطها إلى بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحلول “الترقيعية والمجاملات”بشأن رواتب الإقليم ..السوداني ورشيد “يلتقيان”
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس السبت، ضرورة إيجاد حلول جذرية للالتزامات المالية بين بغداد والاقليم.وذكر بيان لمكتب السوداني، ان الأخير “استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، واستعرض معه الأوضاع العامة على المستوى الوطني، والتطورات السياسية والاقتصادية .
وأضاف البيان، إن اللقاء أكد ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، من خلال الخطوات وفق ما نص عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز“. يذكر ان الإقليم لم بلتزم نهائيا لا بقانون الموازنة ولا بقرارات المحكمة الاتحادية ويفرض رغباته على حكومة السوداني الضعيفة والاخيرة ننفذ من أجل الولاية الثانية للبقاء في نفس الكرسي الذي دمر البلاد والعباد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية