مصر تتلقى أكثر من 100 عرض بعد طرحها أكبر ممارسة منفردة لشراء القمح

الاقتصاد نيوز - متابعة

أفاد متعاملون إن مصر تلقت ما يزيد على 100 عرض بعد طرحها أكبر ممارسة منفردة على الإطلاق لشراء القمح لكن العروض جاءت بأسعار مرتفعة رغم أن الهدف كان الحصول عليه بأسعار أرخص.

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، الأسبوع الماضي الممارسة الدولية لاستيراد 3.

8 مليون طن من القمح، في تغيير لاستراتيجية الهيئة تم اعتباره وسيلة للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة. ونزلت الأسعار هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريباً.

وبلغ عدد العروض المقدمة نحو 102 من 15 مورداً في الممارسة التي تسعى للحصول على 3.8 مليون طن للشحن في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول حتى أبريل/ نيسان. وقال متعاملون إن عدداً قليلاً من العروض جرى تقديمها للشحن بعد ديسمبر/ كانون الأول.

وعُرض القمح الأوكراني بأقل سعر عند 244 دولاراً للطن في أكبر ممارسة منفردة طرحتها مصر، وهو سعر يقول تجار إنه مرتفع بسبب شروط السداد الآجل وامتداد المدى الزمني للشحن.

وعن ارتفاع السعر، قال متعامل محلي "العاملان الأساسيان وراء  رفع الأسعار هما الاعتمادات 270 يوماً وعوامل المخاطر سياسية وأسواق، لا أحد يضمن الظروف. كل ذلك يدخل في الحسبة، غير أن الموردين فلوسهم هتبقى مربوطة حتى انتهاء الصفقات".

وقال متعامل أوروبي إن من الممكن أن تشتري الهيئة الكمية الكاملة، مشيراً إلى وجود عدد لا بأس به من العروض لكل من القمح والشحن البحري.

وأضاف "لكن شروط السداد الآجل تبدو وكأنها ستزيد تكلفة الشراء على الرغم من انخفاض الأسعار وقيام روسيا بتخفيض ضرائب التصدير".

وعانت مصر من ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين، وكانت بحاجة لدعم صندوق النقد الدولي ودول الخليج الصديقة لمعالجة أزمة النقد الأجنبي.

واتخذت مصر إجراءات تقشفية من أجل خفض الإنفاق، ومنها رفع سعر الخبز المدعم في وقت سابق من هذا العام.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستخدم هذه الواردات بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين.

وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنوياً لتغطية احتياجات برنامج دعم الخبز.

ووفقاً للموازنة العامة، فإن الهيئة العامة للسلع التموينية تستهدف توفير 8.25 مليون طن من القمح من أجل الخبز المدعوم، سواء من المزارعين المحليين أو عن طريق الاستيراد، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، نحو 1.95 مليار دولار.

واشترت الحكومة بالفعل 3.6 مليون طن من المحصول المحلي هذا العام.

وقال نعماني نصر المستشار السابق لوزير التموين المصري "3.8 مليون طن المطلوبين في الممارسة هما الفرق بين المتوفر في هيئة السلع من المحصول المحلي والاستيراد اللي تم خلاص والاحتياجات لحد ما موسم القمح الجاي يبدأ على أبريل".

وذكر متعاملون أن أقل سعر تلقته الهيئة كان مقدماً من شركة "أولام" لشحن نحو 60 ألف طن من القمح في الفترة من الأول إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف المتعاملون أن الهيئة رفضت عرضاً واحداً من شركة الظاهرة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز