هل يجر خامنئي ونتانياهو المنطقة إلى حرب شاملة؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تهديدات كبيرة، وأسئلة كثيرة، والمطلوب واحد: منع الحرب بين إسرائيل وإيران. وربما ردع "المتطرفين" في إيران وإسرائيل من جر المنطقة إلى حرب. توعدت إيران بالانتقام من إسرائيل، ولم تنفذ تهديدها إلى الآن. حكمة، خوف، أم انتظار اتفاق شامل مع أميركا، كما يروج إعلام محور طهران؟
باربارا سلايفن، الكاتبة والزميلة المتميزة في "مركز ستيمسون" في واشنطن، وبهنام بن طالبلو، كبير الباحثين في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن، ناقشا هذا الموضوع في برنامج "عاصمة القرار" على قناة "الحرّة".
يدعو وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن كلّ الأطراف في المنطقة إلى "إدراك مخاطر الحسابات الخاطئة، واتّخاذ قرارات لتهدئة التوترات وليس لتفاقمها. يجب ألا يُصعّد أحد هذا النزاع. نحن منخرطون في دبلوماسية مكثّفة مع حلفاء وشركاء، نقلنا هذه الرسالة مباشرة إلى إيران ونقلنا تلك الرسالة مباشرة إلى إسرائيل أيضاً".
ويستعين البيت الأبيض بمصر وقطر، لحث إسرائيل وحماس على التوصل إلى اتفاق لوقف النار، وإطلاق سراح الرهائن، وبالتالي، الإفراج عن منطقة أصبحت رهينةً لهذا الصراع. وقد دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في بيان مشترك كلا من إسرائيل وحماس إلى "استئناف المناقشات العاجلة يوم الخميس 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة، لسد جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق دون مزيد من التأخير. لم يعد هناك مزيد من الوقت لإضاعته، ولا أعذار لأي طرف لمزيد من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق"، حسب تعبير البيان الثلاثي.
طائرات F-22 إلى المنطقة.. وصواريخ كروزأمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنشر ثلاث حاملات طائرات، وأسراب من طائرات F-22 رابتورز المتطورة جداً، التي وصلت إلى المنطقة. وهي "واحدة من الجهود العديدة لردع العدوان، والدفاع عن إسرائيل، وحماية القوات الأميركية في المنطقة"، على حد تعبير وزير الدفاع الأميركي.
وما استوقف المراقبين ملياً، هو إرسال الغواصة "يو أس أس جورجيا" المسلحة بصواريخ كروز الجوالة والفائقة الدقة. وبالتالي فإن ما نشرته الولايات المتحدة في المنطقة يُشكّل قوة ردع كبيرة جداً.
تقول باريارا سلايفن إن واشنطن لا تريد حرباً إقليمية، لكنها "توجه رسالة لإيران عبر نشر هذه القوة العسكرية في المنطقة. فإيران تخشى الوجود العسكري الأميركي، والولايات المتحدة تريد أن تردع الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا عن مهاجمة القواعد الأميركية". ويعتقد بهنام بن طالبلو أن "إيران سترد حتماً على إسرائيل، وأن إدارة بايدن لا تريد حرباُ إقليمية، لكنها تجرب حلاً عملانياً لمشكلة سياسية، وإذا حصل هجوم إيراني وأدى إلى ضحايا كثر، فإن المواقف في اميركا ستتحول من دفاعية الى هجومية".
من جهته يقول الباحث الأميركي مايك دوران، "إن فريق بايدن يريد تجنب تحول التصعيد إلى صراع إقليمي إذا هاجم الإيرانيون إسرائيل. ولذلك تطالب هذه الإدارة إسرائيل بعدم استباق إيران وعدم الرد عليها. وتثير هذه السياسة سؤالين. أولاً: لماذا يعتبر الهجوم الإيراني على إسرائيل حدثاً مقبولاً، بينما يعتبر الهجوم الإسرائيلي الوقائي أو الهجوم المضاد تصعيداً؟ ثانياً: ألم تكن مئات الهجمات على إسرائيل من لبنان والعراق واليمن وإيران تصعيداً إقليمياً؟ فاليمن، على سبيل المثال، يبعد 1200 ميلاً عن إسرائيل".
أما الباحثة الأميركية أندريا سترايكر، فتعتقد أن على الولايات المتحدة "توجيه تهديد حقيقي باستهداف أهداف عسكرية مُهمة تُقدرها إيران - بدلاً من الدبلوماسية، والمناشدات، والتفاهم مع النظام الإيراني- هو وحده القادر على إيقاف أي ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل".
مزيج من "الردع والدبلوماسية"من جهته يقول ديفيد إغناتيوس في واشنطن بوست، إن "بايدن يسعى جاهداً لنزع فتيل القنبلة الموقوتة بين إيران وإسرائيل". ويُضيف أن "الرئيس بايدن قرر اعتماد استراتيجية قائمة على مزيج من الردع والدبلوماسية، كأفضل طريقة لمنع وقوع الكارثة في الشرق الأوسط". وينقل ديفيد إغناتيوس عن مسؤول أميركي رفيع قوله: إننا أوصلنا رسالةً واضحة لإيران عبر السفارة السويسرية في طهران، بأن الولايات المتحدة لا تتزعزع في دفاعها عن مصالحنا وشركائنا وشعبنا. وقد نقلنا كمية كبيرة من الأصول العسكرية إلى المنطقة للتأكيد على هذا المبدأ. وأن خطر حدوث تصعيد كبير مرتفع للغاية، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بيزشكيان.
ويضيف إغناتيوس أن دبلوماسية بايدن مع نتنياهو معقدة بنفس القدر، حيث أجرى الاثنان محادثة هاتفية حادة اشتكى فيها بايدن من أن نتنياهو يعيق الجهود الأميركية لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن في غزة. وقد ضغط بايدن على نتنياهو ليكون "شريكا جيداً" لواشنطن، التي تعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الأخير كان ناجحاً تكتيكياً لا استراتيجياً، ورغم ذلك فإن البلدين ليسا على خلاف، رغم الاحراج الذي تسببه لأميركا حرية العمل العسكري الإسرائيلي.
مواجهة أميركية إيرانية مباشرة؟في مقال له في صحيفة وول ستريت جورنال، يقول السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن "تكثيف إيران ووكلائها هجماتهم على إسرائيل وعلى المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، هو نتيجة سياسة إدارة بايدن التي سمحت للنظام الإيراني بجني مزيد من الأموال من بيع النفط واستثمارها في تصدير الإرهاب". ثم يشرح السناتور الجمهوري اقتراحه لثلاثة مشاريع قوانين لمواجهة إيران وهي: أولاً: فرض رسوم جمركية مرتفعة على الدول التي تنتهك العقوبات الأميركية عبر شراء النفط من إيران. ثانياً: اعتبار أي هجوم لحزب الله على إسرائيل بمثابة هجوم إيراني على إسرائيل. ومحاسبة طهران على هجمات حزب الله. وثالثاً: وضع خطوط حمراء حقيقية ونهائية لبرنامج إيران النووي. إذا تجاوزت إيران هذه الخطوط، فستستخدم الولايات المتحدة القوة العسكرية ضدها.
ويقول السناتور ليندسي غراهام إن إقرار هذه القوانين معاُ يوجه رسالة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني.
وفي المقابل، يعتقد النائب الديمقراطي سيث مولتون، أنه "لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن هذا ملف قد يجر الولايات المتحدة إلى التدخل. لا نريد أن يتم جرنا إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط. لذلك، نحن مهتمون بما تقوم به إسرائيل للدفاع عن نفسها. ونريد أن تكون إسرائيل والإسرائيليون بأمان . لكننا أيضاً، لا نريد حرباً واسعة في الشرق الأوسط".
"نجاحاتٌ تكتيكية وأخطاءٌ استراتيجية"يجادل الكاتب الأميركي جوناثان سترام أن عمليات قتل إسرائيل لإسماعيل هنية وفؤاد شكر كانت ناجحة استخباراتياً وتكتيكياً، لكنها كانت في النهاية أخطاءً فادحة استراتيجياً. ويقول إن إسرائيل قتلتهما في وقت متزامن، وهذا ما سيجبر إيران وأذرعها على الرد، مما سيشعل المنطقة، وقد يورط أميركا في حرب كان يُمكن تفاديها ويقتل أي أملٍ باتمام صفقة الرهائن، وعودة النازحين إلى بيوتهم في شمال إسرائيل.
ويختم الكاتب أن هذه الاغتيالات لا تخدم سوى نتنياهو ويحيّ السنوار اللذين سيستفيدان سياسيا من اندلاع حريق أوسع نطاقاً في المنطقة.
ويعتقد الأستاذ الجامعي الأميركي شبلي تلحمي أن " نتنياهو يريد جر الولايات المتحدة إلى حرب مع حزب الله وإيران. يجب الا يُصدق أحد ما يروج له نتانياهو".
سيناريو الضربة الإيرانية!يعتقد "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، أنه يُمكن أن تُعدِّل إيران نموذج هجوم أبريل 2024 على إسرائيل، بأربع طرق على الأقل لزيادة احتمال إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل: أولاً: يُمكن لإيران زيادة حجم الصواريخ التي تطلقها على إسرائيل. ثانياً: يُمكن لإيران أن تغيّر عدد المواقع التي تستهدفها في إسرائيل.ثالثاً: يُمكن لإيران أن تأمر بشن هجمات متزامنة على القوات الأميركية، خاصة في شرق سوريا. رابعاً: يُمكن لإيران وحلفائها تنفيذ سلسلة من الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على مدار عدة أيام.
ويًلاحظ الباحث الأميركي سينا طوسي، أنه، وكما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم: إن روسيا بدأت في تسليم إيران رادارات متقدمة ومعدات دفاع جوّي. ويتماشى هذا الخبر مع شائعات في وسائل الإعلام الإيرانية، بأن إيران تلقت أنظمة مورمانسك للحرب الإلكترونية لمساعدة دفاعاتها الجوية.
ويستبعد آرتا مويني حدوث "حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل. السيناريو الأرجح هو فتح جبهة جديدة في شمال إسرائيل مع حزب الله". ويضيف مدير الأبحاث في معهد السلام والدبلوماسية، أن إيران لم تشر إلى طبيعة وتوقيت الهجوم الذي ستشنه "لجعل نتانياهو يدفع كلفة أكبر مقارنة بالهجوم في أبريل الماضي".
ويقول الباحث الإسرائيلي مئير مصري، إن "التهديد بالرد على إسرائيل هو أهم من الرد نفسه بالنسبة لإيران التي لن تضحي بمصالحها عبر الدخول في مواجهة غير محسوبة مع إسرائيل".
في ظل إصرار طهران على "حق" الرد على إسرائيل لإغتيال إسماعيل هنية في طهران، والصواريخ الإيرانية التي يطلقها يومياً "حزب الله" على إسرائيل، يبقى السؤال: إهل يستطيع بايدن تفادي حرب واسعة بين إيران وإسرائيل؟
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین إیران وإسرائیل الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط على إسرائیل فی المنطقة فی واشنطن حزب الله إلى حرب
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس