وكالة “فيتش” تخفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني بسبب الحرب والمخاطر الجيوسياسية مع نظرة مستقبلية سلبية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الجديد برس:
خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني، لـ”إسرائيل” من “A+” إلى “A” مع نظرة مستقبلية سلبية، وأبقت على توقعات سلبية بشأن الائتمان في ظل استمرار “الصراع العسكري الذي يؤثر على المالية العامة لإسرائيل”.
وخفضت الوكالة التصنيف، مشيرةً إلى “الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية كعوامل دافعة”.
من جهتهم، رأى محللون لـ”فيتش”، أن هذا الإجراء “يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.
وكتبوا: “في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”.
كذلك، قالت “فيتش” إن الخسائر البشرية، والإنفاق العسكري الإضافي الكبير، وتدمير البنية الأساسية، والأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، كلها قد تؤدي إلى “تدهور في مقاييس الائتمان”. وأضافت أن التوترات في المنطقة “لا تزال مرتفعة”.
وتتوقع “فيتش”، أن يصل عجز الموازنة في “إسرائيل” إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 4.1% في عام 2023. وتتوقع أن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
وكان كيان الاحتلال، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن العجز في الميزانية، على مدى 12 شهراً “اتسع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو، مقارنةً بـ 7.7% في نهاية الشهر السابق”.
من جهته، اعتبر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الكيان “يخوض حرباً وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصادياً في تاريخها”.
وكان موقع “القناة 12” الإسرائيلية، قد تحدث سابقاً عن تأثير السنة المضطربة التي تمر بها “إسرائيل”، على الأغنياء، إذ تراجعت “تل أبيب” 17 مركزاً في تصنيف أغنى المدن في العالم لعام 2024، الذي أجرته شركة “Henley & Co”.
وبذلك، تكون “تل أبيب” قد تدهورت إلى المركز الـ47 في تصنيف أغنى المدن في العالم.
وبحسب التصنيف، فإنه يوجد الآن في “تل أبيب” 10 مليارديرات، و82 رأسمالياً، يملكون ما لا يقل عن 100 مليون دولار، و24.300 مليونير، بانخفاضٍ إجمالي قدره 12% مقارنةً بالعام الماضي.
ووفقاً لمعدي التصنيف، غادر “تل أبيب” في العام الماضي، نحو 300 مستثمر برأس مال استثماري سائل قدره مليون دولار أو أكثر.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT