المداخيل الضريبية ارتفعت بالمغرب بـ 16 في المائة سنة 2022 (المديرية العامة للضرائب)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت المديرية العامة للضرائب، بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 178,1 مليار درهم سنة 2022، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضحت المديرية، في تقرير حول أنشطتها لسنة 2022، أن تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022 بلغ بذلك، 109 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت تواليا 65,66 و50,84 و29,1 و22,06 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 37 و29 و16 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 39 و7 و12 في المائة، في حين تراجعت تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم تحقيق الأهداف المحددة ضمن قانون المالية 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع تواليا بنسب 120 و111 و83 و120 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2022 ما مقداره 195,80 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بسنة 2021، أي بمعدل إنجاز قدره 112 في المائة من أهداف قانون المالية 2022.
وتصدرت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات بـ 66,221 مليار درهم، أي 33,8 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 39,3 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن كلا من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، تواليا، إيرادات بقيمة 51,14 و45,8 و22,06 مليار درهم، مبرزا أن هذه الأخيرة سجلت تطورات سنوية بنسب 7 و2 و12 في المائة تواليا.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
ولفت إلى أن حصيلة سنة 2022 من حيث التسديدات الصافية والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 17,7 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 31 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبمعدل إنجاز قدره 161 في المائة من أهداف قانون المالية.
ومع 081520 جمت غشت 2023
كلمات دلالية ارتفاع الايرادات المداخيل المديرية العامة للضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الايرادات المداخيل الإیرادات الضریبیة ملیار درهم لسنة 2022 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
الركائز الاقتصادية للصراع في السودان
ترجمة: بدر بن خميس الظفري
في 8 ديسمبر، سيطرت قوات الدعم السريع على أكبر حقل نفطي في السودان في منطقة هجليج النفطيّة، ما أدى إلى وقف الإنتاج في منشأة المعالجة الرئيسة لصادرات دولة جنوب السودان، التي تمثل ما يقرب من كامل إيرادات جوبا.
ويقع الحقل في غرب كردفان قرب الحدود الجنوبية للسودان، وهي منطقة كثيرًا ما تجذبها القوى المتنافسة إلى معارك على السيطرة الإقليمية.
وكانت القوات المسلحة السودانية قد اتهمت في وقت سابق قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على الموقع، تسببت في إغلاقات سابقة، كان أحدثها في أغسطس الماضي.
وقبل ذلك بأيام قليلة، في 4 ديسمبر، أدان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، هجومًا استهدف شاحنة تابعة لـبرنامج الأغذية العالمي قرب حمرة الشيخ في شمال كردفان. وكانت المركبة جزءًا من قافلة تنقل مساعدات إلى نازحين في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، كثير منهم فرّوا من القتال في الفاشر ومحيطها.
وأسفر الهجوم عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، وكان السادس من نوعه الذي يستهدف موظفي برنامج الأغذية العالمي أو أصوله أو منشآته في السودان خلال عام واحد فقط.
وتسلّط هذه الأعمال العنيفة المتكررة الضوء على المخاطر التشغيلية الحادة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في السودان، وهي مخاطر لا تنفصل عن الصراع السياسي والاقتصادي الأوسع في البلاد. فهذه الحوادث ليست مآسي معزولة، بل تجليات لحرب تغذّيها اقتصادياتها السياسية الخاصة.
فالسيطرة على البنية التحتية المُدرّة للإيرادات في هجليج، إلى جانب الاعتداء على شرايين الإغاثة الإنسانية، يعملان كـ«محركيْنِ مزدوجين» لآلة الصراع نفسها: أحدهما يوفّر الموارد التي تموّل القتال، والآخر يُحوّل الحرمان إلى سلاح لتهجير السكان وتفكيك أي مقاومة.
ومعًا، تكشف هذه الوقائع عن صراع يعيد تشكيل موازين القوة عن قصد، حيث يُستخدم التحكم في الموارد وفي الوصول الإنساني لإدامة حرب صُمّمت لتتجاوز أي وقف لإطلاق النار ولتحدّد مستقبل السودان.
ومع اقتراب الصراع في السودان من عامه الرابع، تراجع اهتمام العالم. لكن بالنسبة إلى 12.4 مليون سوداني نزحوا من ديارهم، تتضاعف وحشية الحرب بفعل أزمة غير مرئية، وهي التفكيك المنهجي لاقتصاد البلاد.
فبينما تتصدر الضربات الجوية وأعمال العنف الواسعة عناوين الأخبار، تُدار حرب موازية عبر التضخم المفرط، ونهب الموارد، وخنق آليات بقاء المدنيين. وقد حوّل هذا الصراع الخفي السودان إلى مختبر لاقتصاديات الافتراس، حيث يستفيد أمراء الحرب من الجوع، ويسهم التراخي الدولي في ترسيخ حلقة عنف تتغذّى على ذاتها. والأرقام تفوق الاستيعاب.
فمنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، فقد الجنيه السوداني أكثر من 233 في المائة من قيمته. وتجاوز التضخم 113 في المائة بحلول منتصف 2025، فيما يواجه 24.6 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وهو أعلى رقم يُسجَّل عالميًا.
غير أن خلف هذه الإحصاءات واقعًا محسوبًا بدقة، فلا يمكن فهم حرب السودان عبر التحليل العسكري وحده. إنها حرب يمتلك فيها مهرّبو الذهب نفوذًا يفوق نفوذ الدبلوماسيين، وتُستبدل فيها البنوك بنقاط تفتيش، وتخلق البنية التحتية المنهارة سوقًا كابوسية تسيطر عليها الفصائل المسلحة.
إن حرب السودان تُخاض بالمال بقدر ما تُخاض بالرصاص، فهناك حرب عملة واضحة تجري بالتوازي مع تسليح التضخم. وفي الواقع، فإن التفكك الاقتصادي للبلاد ليس حادثًا عارضًا، بل أداة متعمّدة للسيطرة، فقد انهار النظام المصرفي في مناطق النزاع؛ نُهبت الفروع وأُفرغت الخزائن، وفي أجزاء من دارفور باتت الأسر تُقايض ممتلكاتها مقابل وجبات طعام.
وأشار تقرير تحليلي إنساني إلى أن كلفة سلة الغذاء الأساسية ارتفعت في بعض المناطق بأكثر من 300 في المائة منذ بداية الحرب. وأجبر الانهيار الحر للجنيه التعاملات على الانتقال إلى العملات الأجنبية، مكرّسًا اقتصادًا ثنائي الطبقات لا ينجو فيه سوى من يملكون الوصول إلى العملات الصعبة أو صلات عسكرية.
ويتسارع التضخم بفعل سياسات متعمّدة في زمن الحرب تتمثل في تسييل الأنشطة العسكرية، وتخريب الزراعة، والاستيلاء على الموارد الأساسية، بما فيها الذهب والصمغ العربي، ففي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، يدفع مالكو أجهزة ستارلينك (خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية) نحو 150 ألف جنيه سوداني - أي قرابة 100 دولار - سنويًا، فيما تحتكر القوات المسلحة السودانية واردات الوقود. ويطبع الطرفان عملات غير رسمية لتمويل عملياتهما.
وكان السودان يُعرف يومًا ما بـ«سلة غذاء أفريقيا»، لكن أراضيه الزراعية باتت بورًا. فقد دُمّر أكثر من 400 منشأة زراعية في الخرطوم، وتوقفت 70 في المائة من أنظمة الري في دارفور عن العمل، ما فاقم نقص الغذاء.
أما احتياطيات الذهب السودانية - ثالث أكبر احتياطي في أفريقيا - فقد أصبحت المحرك المالي للحرب. إذ يُهرَّب سنويًا ما بين 50 و80 في المائة من الإنتاج عبر مراكز مجاورة، مولّدًا 6 مليارات دولار في عام 2024. وتسيطر قوات الدعم السريع على 85 في المائة من مناجم التعدين الأهلي في دارفور، بينما يحوّل أوليغارشيون (رجال أعمال نافذون يحتكرون الثروة ويؤثرون في القرار السياسي) متحالفون مع القوات المسلحة السودانية عائدات التعدين الحكومية إلى شراء السلاح.
والنتائج مدمّرة، فعلى الرغم من تقارير الأمم المتحدة التي تتبّعت مسارات الذهب المهرّب إلى الأسواق الدولية، لم تُفرض عقوبات ذات معنى على شبكات الاتجار هذه، بما يعكس تواطؤًا دوليًا صريحًا. كما حوّلت قوات الدعم السريع تجارة الصمغ العربي في السودان — وهو سلعة عالمية أساسية تُستخدم في منتجات مثل كوكاكولا - إلى أداة تمويل لعملياتها. فبسيطرتها على مناطق الإنتاج الرئيسة في كردفان ودارفور، فرضت الجماعة ضرائب غير رسمية، ونهبت مخازن، وهرّبت الراتنج عبر الحدود.
وفي مايو 2025، أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع سرقت 10 آلاف طن من الصمغ العربي تُقدَّر قيمتها بـ 75 مليون دولار من النهود، وواصلت ابتزاز التجار وفرض رسوم عليهم، مع تحويل الشحنات إلى تشاد وجنوب السودان وليبيا.
وخلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن 14.6 مليون دولار من الصمغ العربي المنهوب استُخدمت لتمويل أنشطة قوات الدعم السريع خلال ستة أشهر فقط من عام 2024. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات متعددة الجنسيات معضلات أخلاقية مع دخول الصمغ المهرّب إلى سلاسل التوريد العالمية، غالبًا عبر مسارات تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ما يجعل تتبّعه شبه مستحيل.
وتحاكي هذه الدينامية نمط الاستخراج الاستعماري للموارد، حيث تتحمّل المجتمعات المحلية الكلفة، فيما تجني الجماعات المسلحة والأسواق الخارجية الأرباح.
ومع شلل التجارة الرسمية، صمّمت قوات الدعم السريع اقتصادًا قائمًا على الافتراس، عبر تحويل المساعدات الإنسانية وفرض «ضرائب البقاء» على المدنيين، فبحسب متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، تعرّضت معظم وكالات الإغاثة، بما في ذلك المرافق التي تديرها الأمم المتحدة، لعمليات نهب واسعة النطاق منذ أبريل 2023. وتُصادَر قوافل الغذاء ويُعاد بيعها في أسواق تديرها قوات الدعم السريع بأسعار مرتفعة بشكل كبير.
كما اتهم عاملون في مجال الإغاثة القوات المسلحة السودانية بعرقلة الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. ويدفع النازحون رشى عند نقاط التفتيش مقابل المرور الآمن، وأحيانًا تُستخدم أجهزة ستارلينك (خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية) كوسيلة دفع.
وقد جسّد انهيار القطاع الصحي في السودان هذه الأزمة بأوضح صورها، إذ أوجد سوقًا سوداء للخدمات الطبية، تحوّل فيها المرض نفسه إلى سلاح. وأفادت لجنة الإنقاذ الدولية (منظمة إنسانية دولية) بأن 80 في المائة من المستشفيات في مناطق النزاع متوقفة عن العمل، وأن 70 إلى 80 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتأثرة أُغلقت أو تعمل بالكاد. وتُباع أدوية غسيل الكلى وعلاج السرطان في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 20 ضعف ما كانت عليه قبل الحرب. كما تفاقم تفشي الكوليرا هذا العام بسبب منع وصول إمدادات تنقية المياه عقب هجمات نفذتها قوات الدعم السريع.
ولم يقتصر الانهيار الاقتصادي في السودان على ذلك، بل مزّق الروابط الاجتماعية وزعزع استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها. ففي الفاشر، وشى الجيران ببعضهم مقابل الغذاء، بينما حمل نازحون السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات قوات الدعم السريع، بما في ذلك النساء.
وقد أفرزت الحرب الوحشية أزمة لجوء كبرى، إذ فرّ أربعة ملايين شخص إلى تشاد ومصر وجنوب السودان، ما أثقل كاهل العيادات الطبية، حيث يصل طفل واحد من كل خمسة وهو يعاني سوء تغذية حادًا.
لقد بات تهريب الذهب عبر الحدود يمول اليوم صراعات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فيما يوسّع مهرّبون متحالفون مع قوات الدعم السريع شبكات الاتجار بالسلاح والمخدرات. ومع ذلك، لا تزال الاستجابة الدولية قاصرة على نحو خطير. فنداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2025 لم يُموَّل سوى بنسبة 21 في المائة، بينما خفّض كبار المانحين ميزانيات المساعدات بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 2024.
وحذّر جان-ميشيل غراند من منظمة العمل ضد الجوع من أن السودان بات اختبارًا لما إذا كان العالم لا يزال يؤمن بعالمية الكرامة الإنسانية - وحتى الآن، فإننا نفشل في هذا الاختبار. ويؤكد أن وقف إطلاق النار وحده لا يمكن أن يحل حربًا تُموَّل من مواردها الذاتية، وأن أي عملية سياسية ذات معنى يجب أن تفكك البنية المالية التي تسمح بإعادة إنتاج العنف.
ويتطلّب ذلك فرض عقوبات محددة الهدف على الميسّرين، وإجراء تدقيق في تدفقات الذهب، ومصادرة الأصول المرتبطة بالآلة العسكرية، ودعم برامج الغذاء التي تديرها المجتمعات المحلية، والتي أصبحت خط الدفاع الأخير ضد المجاعة في المدن المحاصَرة، كما ينبغي للمؤسسات المالية الإقليمية، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية، أن توجّه العملات الصعبة عبر شبكات مدنية موثوقة، في حين يمكن لتسريع تصاريح العمل للاجئين السودانيين أن يحدّ من ممارسات التحويلات المالية الافتراسية.
وتُعدّ عمليات التدقيق الجنائي في أرباح الحرب ضرورة إضافية لضمان المساءلة مستقبلًا، ولا يجوز اختزال دور المدنيين في مجرد رمزية خلال مفاوضات السلام؛ بل يجب إدماجهم في كل مراحل العدالة والحكم.
إن حرب السودان لن تنتهي بدبلوماسية الأوراق، بل عندما يواجه المجتمع الدولي أخيرًا الشبكات الاقتصادية التي تُبقيها حيّة. فالذهب المهرّب، والصمغ العربي المسروق، والمساعدات المنهوبة تموّل عنفًا يمتد من الساحل الأفريقي إلى البحر الأحمر، والمعادلة واضحة وهي أنه في عصر التمويل الخفي، لا يمكن تحقيق سلام دائم من دون محاسبة اقتصادية شاملة. وتجاهل ذلك يعني التواطؤ مع حرب بلا نهاية.
أسامة أبوزيد باحث مختص في قضايا التنمية والحوكمة، يعمل باحثًا مشاركًا في المركز الفرنسي لدراسة القرن التاسع عشر، ومنسقًا لبرنامج منح المساعدات لمشروعات الأمن الإنساني والتنمية المحلية.
الترجمة عن موقع ميدِل إيست آي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا