محافظة الإسماعيلية تفرض العداد على التاكسي وتطلق خطًا ساخنًا للشكاوى
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لاستكمال مناقشة شكاوى المواطنين من تعريفة ركوب التاكسي داخل مدينة الإسماعيلية، وبحث سبل عودة تشغيل أتوبيسات مرفق النقل الداخلي بالمدينة وتوابعها.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، ومدير مشروع المواقف.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على وضع جدول زمني لكافة سيارات التاكسي بالمحافظة، لتركيب وضبط وتشغيل العداد وفقًا لآخر تعريفة ركوب تم اعتمادها، على أن يكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، أول أيام تشغيل التاكسي بالعداد بشكل إلزامي لكافة سيارات الأجرة بمحافظة الإسماعيلية.
مضيفًا، "سائق التاكسي هو مواطن إسماعيلي بالطبع، وراحته وتوفير حياة كريمة له في أولوياتي، لذلك لابد من وضع آلية عادلة لتعريفة الركوب تضمن حق الراكب والسائق".
ووجَّه "أكرم" بتسهيل إجراءات ضبط وتركيب العداد لكافة سيارات الأجرة، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، مع التوجيه بضبط العداد في المراكز المعتمدة سواء داخل الإسماعيلية، أو بالمحافظات المجاورة تسهيلًا على السائقين.
كما وجه بتلقي الشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة، كافة شكاوى المواطنين بخصوص تعريفة الركوب على مدار الساعة على الخط الساخن 114، وعبر تطبيق واتساب على رقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، مطالبًا المواطنين بتوضيح رقم السيارة، الكود الملصق على السيارة، وتفاصيل الشكوى متضمنة مكان الركوب، مكان النزول، والأجرة التي تم دفعها في الشكوى، حتى تتمكن إدارة مرور الإسماعيلية من القيام بدورها وتطبيق القانون.
وفي نهاية الاجتماع، شدد "أكرم" على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والخروج بتصور عام يتضمن خطوات تنفيذية لتشغيل مرفق نقل داخلي بمدينة الإسماعيلية وتوابعها للتخفيف على المواطنين، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وبقيمة عادلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية تعريفة ركوب سائق تاكسي عداد
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تستكمل عضوية الحوار المُهيكل وتطلق أول اجتماعاته في طرابلس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال عضوية الحوار المُهيكل، أحد العناصر الأساسية الثلاثة لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة، والتي جرى الإعلان عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنيًا وقابل للتطبيق سياسيًا، وتوحيد المؤسسات.
وأوضحت البعثة أن الحوار المُهيكل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الليبية في صياغة العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض البعثة بدعم عملية سياسية شاملة تضم مختلف فئات المجتمع.
ومن المقرر أن يعقد الحوار المُهيكل أول اجتماعاته ابتداءً من يوم الأحد 14 ديسمبر في العاصمة طرابلس، ولمدة يومين، على أن يركز على تقديم توصيات عملية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، إضافة إلى معالجة دوافع النزاع والمظالم على المدى المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.
وفي إطار ضمان تمثيل واسع وشامل، طلبت البعثة ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، إلى جانب المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة والفئات المجتمعية المختلفة. وأكدت أن غالبية أعضاء الحوار جرى اختيارهم من بين المرشحين، مع استكمال العضوية باختيارات إضافية لضمان التوازن والشمول والخبرة المتخصصة.
وأشارت البعثة إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء من مختلف مناطق ليبيا أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحوار المُهيكل عبر ترشيح أنفسهم.
واعتمدت عملية الاختيار على معايير واضحة وموضوعية، تضمنت عدم تورط المرشحين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي، إضافة إلى امتلاكهم معرفة أو خبرة في واحد أو أكثر من محاور الحوار، وهي الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.
كما شملت المعايير قدرة المرشحين واستعدادهم للمشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق والاستماع لوجهات النظر المتنوعة وبناء جسور التواصل، وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية تفرغ المشاركين لضمان الاستمرارية طوال فترة الحوار.