جمارك أبوظبي تزوّد مراكزها «البحرية» بـخمسة أجهزة متطورة للتفتيش
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع تزويد مراكزها الجمركية البحرية بأجهزة تفتيش متطوِّرة، في إطار استكمال جهودها لرفع كفاءة منظومة العمليات الجمركية في مختلف المنافذ الحدودية للإمارة.
زُوِّدَت الأجهزة بتقنيات حديثة تعتمد على المسح السريع والذكاء الاصطناعي، ما يجسِّد أولوية جمارك أبوظبي الاستراتيجية في تعزيز انسيابية حركة عبور الشحنات، وتسهيل التجارة، واختصار الوقت والجهد، وتسريع عمليات التفتيش، ورفع مستوى سعادة المتعاملين.
ويشمل المشروع تزويد مركز جمرك ميناء خليفة وميناء زايد بـخمسة أجهزة متطوِّرة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الإشعاعية المطابقة للمقاييس والمواصفات العالمية، منها جهازان للحقائب والطرود، وجهازان لمسح الحاويات والشاحنات في ميناء خليفة، وجهاز واحد للحاويات في ميناء زايد، وتصل الطاقة الاستيعابية للجهاز الواحد إلى 120 شاحنة في الساعة، وترتبط جميعاً بغرفة التحكُّم للمتابعة المتواصلة لأداء العمليات.
رفع كفاءة الأداء
ويُعدُّ مشروع تزويد المراكز الجمركية البحرية بأجهزة متطوِّرة من المشاريع الاستراتيجية لجمارك أبوظبي، لمواكبة احتياجات جميع المنافذ الجمركية، ورفع كفاءة الأداء وتسريع عمليات التفتيش، ما ينعكس إيجابياً على انسيابية العبور وتسهيل التجارة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي: «يندرج المشروع في إطار استكمال جهود جمارك أبوظبي لتعزيز منظومة التفتيش التي انطلقت في يناير 2024 بإنجاز مشروع تزويد مراكزها الجمركية البرية في مدينة العين بأجهزة متطوِّرة، حيث نولي تطوير الأنظمة أهمية كبيرة لرفع الكفاءة التشغيلية وفق أعلى معايير الأمان للعاملين والمتعاملين والشحنات، عبر استخدام الأجهزة المعتمِدة على التقنيات المتقدِّمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يُسهم في تلبية متطلبات العمليات الجمركية وفق أفضل الممارسات، ويعزِّز مستوى إسعاد المتعاملين، ويحقِّق رؤية جمارك أبوظبي في ترسيخ ريادتها العالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك أبوظبي الذكاء الاصطناعي ميناء زايد جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الألماني يكشف موقف بلاده من تزويد الاحتلال بالأسلحة
أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن موقف بلاده من دعم الاحتلال الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل السماح بتسليم المزيد من الأسلحة للاحتلال، معتمدين في ذلك على تقييم الوضع الإنساني الراهن في غزة.
وفي تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ نشرت، الجمعة، أكد فاديفول أن الحكومة الألمانية تتابع بقلق شديد التطورات في المنطقة، لكنها ترى أن تل أبيب يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها والدفاع عن أراضيها وسكانها، بما يشمل استخدام أنظمة أسلحة ألمانية الصنع.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم العسكري يُعد جزءًا من التزام ألمانيا بتحالفاتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ قراراتها المتعلقة ببيع الأسلحة بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الإنسانية، لكنه لم يوضح تفاصيل آلية هذا التقييم أو المعايير التي ستُعتمد عليها.
تصريح فاديفول جاء في وقت تشهد فيه غزة موجة من القصف المكثف، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة بسبب تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ويواجه القرار الألماني رفضًا من قبل عدد من الأطراف السياسية داخل ألمانيا وخارجها، خاصة منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من أن استمرار توريد الأسلحة يساهم في تفاقم الصراع ويزيد من معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.
ويذكر أن ألمانيا تعد من أبرز الدول الأوروبية التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة متطورة، الأمر الذي يعكس علاقات عسكرية واقتصادية وثيقة بين البلدين، رغم الضغوط المتزايدة للمطالبة بوقف بيع الأسلحة بسبب الأوضاع الإنسانية في فلسطين.
في المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن علاقتها مع إسرائيل قائمة على مبادئ دعم حق الدفاع المشروع، وأن تصدير الأسلحة يخضع لقوانين صارمة تضمن ألا تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن مراقبين يرون أن الوضع الحالي يضع هذه المعايير على المحك.
وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الألماني مع توترات متزايدة على الساحة الدولية حول قضية فلسطين وحيث تستمر الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على حلول سياسية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.