واشنطن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل بـ 20 مليار دولار.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
#سواليف
وافقت الولايات المتحدة على حزمة #صفقات_أسلحة ضخمة جديدة لإسرائيل، تشمل #طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-15، و #صواريخ دقيقة التوجيه من طراز “أمرام”، وقذائف #دبابات، و #ذخائر أخرى، إضافة إلى #مركبات_عسكرية متطورة. وتصل القيمة الإجمالية لهذه الصفقات إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وأعلن #البنتاغون في بيانات متفرقة، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15IA و F-15I+ بقيمة 18.
وستشمل هذه الصفقة تزويد الطائرات بمحركات F110-GE-129، ورادارات APG-82(V)1 ذات المسح الإلكتروني النشط، وقنابل M61A Vulcan، ونظم تحديد المواقع العالمي.
مقالات ذات صلة “مشاهد مفزعة”.. 16 شهيدا بينهم أطفال في قصف جوي ومدفعي فجرا على غزة (شاهد) 2024/08/14وأكد البنتاغون أن هذه الصفقة “ستعزز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وستدعم قدرات سلاح الجو الإسرائيلي لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.
كما شملت الموافقات بيع 30 صاروخاً من طراز “أمرام” المتطورة، المصممة للاشتباك جو-جو، بقيمة 102.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 38 ألف قذيفة دبابات، من بينها أنواع شديدة الانفجار، بقيمة 774 مليون دولار.
كما تمت الموافقة على طلب إسرائيل شراء 50 ألف قذيفة هاون شديدة الانفجار عيار 120 ملم بقيمة 61.1 مليون دولار.
وإضافة إلى ذلك، وافقت واشنطن على بيع مركبات عسكرية من طراز M1148A1P2 بقيمة 583 مليون دولار، والتي من المقرر تسليمها في عام 2026.
وستستخدم هذه المركبات في مهام النقل ونقل الإمدادات، وغيرها من المهام التي تدعم الوحدات القتالية المتنقلة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الصفقات تأكيد لالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة مساعدة تل أبيب على تطوير قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بـ”التهديدات الإقليمية”.
وأضافت: “ملتزمون بأمن إسرائيل ومن المهم مساعدتها على تعزيز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها”.
يذكر أن معظم الأسلحة والطائرات الحربية التي تمت الموافقة على بيعها لإسرائيل سيتم تسليمها بين عامي 2026 و2029.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صفقات أسلحة طائرات صواريخ دبابات ذخائر مركبات عسكرية البنتاغون ملیون دولار من طراز
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة