عاجل | إسناد تدريس الرياضيات والعلوم والعربية والإنجليزية لمعلمي التخصص بالابتدائي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم عن اعتماد قرار جديد يقضي بإسناد تدريس مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية إلى معلمي التخصص فقط، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات في هذه المرحلة التعليمية الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء، الذي سيُطبق في جميع مدارس المرحلة الابتدائية للبنين والبنات، يهدف إلى توظيف الخبرات التخصصية للمعلمين والمعلمات، مما يعزز من جودة التعليم ويُسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.
أخبار متعلقة نظام السير الكهربائي.. آلية جديدة لتشغيل أنظمة مزادات الأسماكبدء تنفيذ 20 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بمنطقة الرياض بنحو مليار ريالوأضافت الوزارة أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير العملية التعليمية في المملكة، والتي تهدف إلى تقديم المواد الدراسية بطريقة احترافية، تعتمد على المعرفة التخصصية للمعلمين، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وخاصة في المرحلة الابتدائية التي تُعد حجر الأساس لمستقبلهم التعليمي.
يشار إلى أن المرحلة الابتدائية تُعد الأساس الذي تُبنى عليه مسيرة الطالب التعليمية، وبالتالي فإن وجود معلمين متخصصين في تدريس المواد الأساسية يعد أمرًا بالغ الأهمية. فالطلاب في هذه المرحلة يكونون في بداية تكوين مهاراتهم الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، وفهم المفاهيم العلمية. ومن هنا تأتي أهمية وجود معلمين متخصصين قادرين على تقديم المحتوى التعليمي بأسلوب يتناسب مع قدرات الطلاب ويعزز من فهمهم واستيعابهم للمادة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس مناهج التعليم التعليم الابتدائي المرحلة الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
وزير سابق يقترح حلاً جذرياً لأزمة التعليم ويطالب باعتماده فوراً
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قدّم الوزير اليمني السابق، الدكتور عبدالرقيب فتح، مقترحًا لمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين المقيمين في مصر، من خلال اعتماد نظام التعليم عن بُعد كخيار بديل لضمان استمرارية تعليمهم في ظل التحديات الراهنة.
وأشار الدكتور فتح إلى إمكانية تنفيذ هذا المقترح بالتنسيق مع المدارس اليمنية العاملة في عدد من الدول الأخرى، أو من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية في المحافظات اليمنية المحررة، بهدف إيجاد مسارات تعليمية بديلة للطلاب المتضررين.
وشدد الوزير السابق على أن مسؤولية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم اليمنية، داعيًا إلى تحرك رسمي داخلي وخارجي لمعالجة الأزمة، خصوصًا في حال تعذر التوصل إلى تفاهمات مباشرة مع السلطات المصرية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه الطلاب اليمنيون في الخارج، خاصة في مصر، صعوبات متزايدة في مواصلة تعليمهم، ما يجعل من التعليم الإلكتروني خيارًا عمليًا ومرنًا يضمن حقهم في التعليم دون انقطاع.