خطوة بخطوة.. كيف تشتري شهادة بنك مصر ذات أكبر عائد في السوق؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بخطوات بسيطة، يمكن شراء شهادة بنك مصر بالدولار، والتي تم طرحها قبل أيام، حيث كشف البنك عن أنّها نوعين يحملان اسم «شهادة القمة»، والأخرى «شهادة إيليت»، ويصل العائد إلى 27% مقدمًا عن 3 سنوات، وأسعار شرائهما بدأت من 1000 دولار.
وتابع البنك في تفاصيل الشها، أنّ العائد عليها سنويا يصل إلى 9% و7% على الترتيب، تصرف بدورية ربع سنوي، أو بدوريات صرف عائد شهرية ونصف سنوية وسنوية، وبحد أدنى لربط الشهادة بمبلغ 500 دولار أمريكي.
كشف البنك على موقعه الرسمي، عن أنّ هناك عدة طرق يمكن شراء شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، أو من خلال فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال ماكينات ATM.
تفاصيل شهادة بنك مصر الدولاريهوكشف البنك، عن أنّ مدة شهادة القمة الدولارية 3 سنوات، حيث يتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 دولار، ومضاعفة المبلغ حال زيادة الشراء، ويصرف العائد عند 9% سنويًا، كما يصرف العائد بوتيرة تراكمية مقدمًا عند 27% بالجنيه المصري، من اليوم التالي بعد الشراء، حيث يتم توفير الشهادة من بنك مصر شهادة القمة الدولارية للمصريين والأجانب، ويتم استرداد شهادة القمة الدولارية بذات العملة عند انتهاء أجلها، ويمكن كسر شهادة إيليت بعد مرور 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد الصادرة عن بنك مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة أدخار الدولار الشهادة الدولارية بنك مصر البنوك صرف العائد بنک مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق المحلية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية مهمة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.
وأشار بشاي إلى أن اللجنة التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال رئيسه أحمد الوكيل، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الوضع الميداني، ومراقبة حركة الأسواق، ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.
وأوضح أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو السلع غير الغذائية، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
تحصين الاقتصاد الوطنيوأشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات غير التقليدية، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط بيئة إقليمية مضطربة.
حماية السوقوأكد بشاي أن اللجنة مرشحة للقيام بدور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، مطالبًا بإدارة احترافية للأزمة، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك ودعم استقرار الأسواق.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني