تركيا على مفترق طرق عقاري.. خطوة واحدة تغيّر كل شيء
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تركيا ـ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف عمليات شراء المساكن، حيث فضّل المستثمرون إيداع أموالهم في الحسابات البنكية ذات العائد المرتفع، وتراجعت حركة السوق العقارية رغم وجود رغبة كامنة في الشراء. وأكد خبراء أن الأفراد والمؤسسات يُرجئون استثماراتهم بانتظار انخفاض أسعار الفائدة.
المقاولون: البناء أصبح مخاطرة كبيرة
توقفت العديد من الشركات عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة، في ظل تزايد تكاليف البناء وغياب الطلب المنتظم.
“بالنسبة للمقاولين، أصبح بناء المنازل عن طريق الاقتراض مخاطرة جسيمة اليوم”.
المستثمرون الأجانب يغادرون نحو أسواق بديلة
لم تعد السوق العقارية التركية جذابة بالنسبة للأجانب، إذ يرى المستثمرون الدوليون أن “ارتفاع الفائدة يجعل تركيا أكثر خطورة مقارنة بدول توفر تمويلًا أرخص”، ما يدفعهم إلى توجيه استثماراتهم نحو بلدان بديلة.
اقرأ أيضاتركيا تتحرك بخطوة غير مسبوقة… إجراء جديد لتقييم أضرار…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار الفائدة في تركيا تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق في ظل تهديدات إقليمية متسارعة
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية هامة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.
وأشار بشاي إلى أن اللجنة التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال رئيسه أحمد الوكيل، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الوضع الميداني، ومراقبة حركة الأسواق، ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.
وأوضح أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو السلع غير الغذائية، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات غير التقليدية، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد بشاي أن اللجنة مرشحة للقيام بدور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، مطالبًا بإدارة احترافية للأزمة، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك ودعم استقرار الأسواق.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق