تركيا على مفترق طرق عقاري.. خطوة واحدة تغيّر كل شيء
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تركيا ـ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف عمليات شراء المساكن، حيث فضّل المستثمرون إيداع أموالهم في الحسابات البنكية ذات العائد المرتفع، وتراجعت حركة السوق العقارية رغم وجود رغبة كامنة في الشراء. وأكد خبراء أن الأفراد والمؤسسات يُرجئون استثماراتهم بانتظار انخفاض أسعار الفائدة.
المقاولون: البناء أصبح مخاطرة كبيرة
توقفت العديد من الشركات عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة، في ظل تزايد تكاليف البناء وغياب الطلب المنتظم.
“بالنسبة للمقاولين، أصبح بناء المنازل عن طريق الاقتراض مخاطرة جسيمة اليوم”.
المستثمرون الأجانب يغادرون نحو أسواق بديلة
لم تعد السوق العقارية التركية جذابة بالنسبة للأجانب، إذ يرى المستثمرون الدوليون أن “ارتفاع الفائدة يجعل تركيا أكثر خطورة مقارنة بدول توفر تمويلًا أرخص”، ما يدفعهم إلى توجيه استثماراتهم نحو بلدان بديلة.
اقرأ أيضاتركيا تتحرك بخطوة غير مسبوقة… إجراء جديد لتقييم أضرار…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار الفائدة في تركيا تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
أسواق النفط والأسهم والذهب تتحرك وسط توترات جيوسياسية وتهديدات رسوم جمركية
شهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة اليوم الخميس، حيث ارتفعت أسعار النفط والأسهم بعد موجة من التراجعات، وسط ترقب المستثمرين لتطورات جيوسياسية وتجارية حساسة. في الوقت نفسه، استقرت أسعار الذهب وسط حالة من عدم اليقين بسبب تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
صعدت أسعار النفط بعد خمسة أيام من التراجع، متأثرة بإشارات استقرار الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك عالمي للنفط. وبلغ خام برنت 67.50 دولار للبرميل، مع استقرار خام تكساس عند 65 دولاراً. وجاء ذلك وسط إعلان واشنطن مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، كرد فعل على استمرار الهند في شراء الطاقة من روسيا، بينما تستعد اليابان أيضاً لاحتمال زيادة في الرسوم الجمركية.
على الصعيد السياسي، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في محاولة جديدة للتوسط من أجل السلام، رغم استمرار التوترات المتعلقة بالعقوبات على روسيا.
في سوق الأسهم، ارتفعت مؤشرات آسيا والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تجاهل المستثمرين التهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الرقائق الإلكترونية. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة.
أما أسعار الذهب، فقد استقرت عند نحو 3370 دولاراً للأونصة، مع تجاهل المتداولين التوترات التجارية، بما في ذلك إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات. وحصل الذهب على دعم من توقعات خفض أسعار الفائدة، التي تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض.
كما ساعدت مشتريات البنوك المركزية والرغبة في التنويع بعيداً عن الدولار الأمريكي على تعزيز قيمة الذهب، الذي سجل ارتفاعاً بنحو 30% منذ بداية العام، مع معظم المكاسب في الأشهر الأولى نتيجة التوترات الجيوسياسية.
في المجمل، تتأرجح الأسواق بين التوترات التجارية والسياسية من جهة، والإشارات الإيجابية المرتبطة بخفض الفائدة والجهود الدبلوماسية من جهة أخرى، ما يجعل تحركات النفط والأسهم والمعادن الثمينة رهينة للمستجدات القادمة.