«أبوظبي العالمي» يُصدر 1271 ترخيصاً جديداً في النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سوق أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، نحو 1271 ترخيصاً جديداً، بزيادة نسبتها 20.5% مقارنة مع عدد التراخيص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان صادر اليوم.
كما واصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي تحقيق النمو والازدهار، حيث سجّل زيادة ملحوظة في حجم الأصول تحت الإدارة، وعدد شركات إدارة الأصول والمؤسسات العالمية والصناديق الاستثمارية التي أسست مقراتها في أبوظبي العالمي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، نمت الأصول تحت الإدارة بنسبة 226% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحلول نهاية يونيو 2024، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي112 يديرون حالياً 141صندوقاً.
ويعزز مسار النمو المُطّرد لأبوظبي العالمي نسبة مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي بأبوظبي، والتي ارتفعت إلى 9.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
ويمضي أبوظبي العالمي بخطوات ثابتة في مسيرته للتحول إلى مركز عالمي محوري يجتذب شركات إدارة الأصول والمواهب والكفاءات المتميزة والاستثمارات، ليشكّل حجر الأساس في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال». معلقاً على استمرار زخم النمو والأداء القوي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:«يُعد أبوظبي العالمي محفزاً رئيسياً لنمو القطاع المالي في أبوظبي، ومن خلال أدائه الاستثنائي ونموه اللافت في النصف الأول من عام 2024، سيرسخ مكانة أبوظبي المتميزة كمركز محوري ووجهة مفضلة للشركات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية. وتنسجم استراتيجيات أبوظبي العالمي انسجاماً تاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز مالي دولي رائد. ومن خلال إرساء الأسس لمنظومة مالية متكاملة ومزدهرة، وفي إطار جهودنا الدؤوبة لدفع الابتكار والتميز وتسريع رحلة التنمية الاستراتيجية، نفخر بنجاحنا الاستثنائي في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي العالمي للنمو للفترة بين 2023 و2027، ما يعزز مسيرة النمو السريعة للقطاع المالي في أبوظبي».
وأضاف: «سيواصل أبوظبي العالمي مساهمته في الارتقاء بمكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية رائدة ودفع نموها الاقتصادي المستدام، إلى جانب الاستفادة من الفرص الواعدة لتعزيز مفهوم اقتصاد الصقر في الإمارة والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذا العام الاستثنائي والمتميز وما بعده».
وشكلت الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي، أحد أبرز عناصر نموه التصاعدي خلال النصف الأول من العام 2024، حيث ارتفع هذا العدد إلى 2,088 شركة في نهاية يونيو 2024، من ضمنها 231 شركة للخدمات المالية، ما يشكل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 في إجمالي عدد الشركات العاملة. كذلك قام أبوظبي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، بمنح 42 تصريحاً لتقديم الخدمات المالية، ما يعادل زيادة بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 حين بلغ هذا العدد 22 تصريحاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي فی أبوظبی العالمی النصف الأول من الأول من عام من عام 2024 من العام
إقرأ أيضاً:
أسبوع أبوظبي المالي يرسم خريطة طريق لمستقبل سوق الديون المرمّزة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع قادة أصول ورؤساء شركات رقمية، أن يشهد سوق الديون المرمّزة قفزات واسعة خلال القليلة المقبلة، ليصل حجمه إلى 6 تريليونات دولار، وأن يتضاعف 100 مرة بحلول 2030، بفضل (البلوكتشين)، مؤكدين أن الشفافية والسرعة والبيانات اللحظة ستقود تحول الأصول الخاصة إلى الديون المرمّزة.
أخبار ذات صلةورسم هؤلاء خلال مشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي 2025، خريطة طريق لبناء السوق القادم للديون المرمّزة، مؤكدين أن أبوظبي تشكل محوراً رئيسياً في صياغة المشهد الجديد لهذا السوق، مستفيدة من بنتيها التحتية التشريعية والتنظيمية ومبادرتها الطموحة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة، تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يمهّد الطريق نحو أصول رقمية شفافة وعالمية الوصول.
الديون المرمّزة
ويعرف مفهوم الديون المرمّزة (Tokenised Debt): بعملية تحويل أي نوع من التزامات الدين التقليدية (السندات، القروض، سندات الخزانة، أو حقوق الدخل) إلى أصل رقمي قابل للتداول يُمثَّل بعلامة (Token) على شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين).
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ”الاتحاد” كيف يتم حالياً إعادة تصور أسواق الديون، من سندات الخزانة المرمّزة إلى منتجات الدخل الثابت القابلة للبرمجة، وكيف تظهر البنية التحتية لإنشاء فئة جديدة من الأصول الرقمية تتميّز بالشفافية وقابلية التوسع والوصول العالمي، وأكدوا أن السؤال لم يعد «متى» ستتبنى المؤسسات هذا النموذج الجديد، بل «بأي سرعة».
وقال بريت تيجباول، رئيس قسم المؤسسات في كوين بيس، أن أبوظبي باتت تشكّل محوراً عالمياً رئيسياً في إعادة مستقبل الأصول الرقمية بفضل البنية التحتية التنظيمية والتشريعية المتقدمة، التي توفّرها للشركات العالمية والمبادرات الطموحة، التي تقودها للبروز كلاعب رئيسي في مستقبل التقنيات المالية، متوقعاً أن تشهد سوق الديون المرمزة طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يتضاعف حجم السوق بنحو 100 ضعف، في ظل التوسع المتسارع في استخدام البلوكتشين وأنه من المهم جداً أن يكون لدينا عالم متعدد السلاسل.
وأشار تيجباول إلى أن ما يحدث اليوم يختلف عن الدورات السابقة، حيث أصبح هناك الآن المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة الحقيقية، الذين يفهمون المخاطر وأهمية البيانات وتجربة العملاء، مما يسهم في توليد العائد وبناء أدوات جديدة بطريقة أكثر مسؤولية.
من جهته، شدد باتريك أوميرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيام كابيتال بارتنرز، على أن قيمة الديون المقابلة لأصل مادي حقيقي تتوافق مباشرة مع قيمة الضمان الأساسي، مشيراً إلى أن القدرة على مراقبة الضمانات في الوقت الفعلي وإعادة تسعيرها بشكل يومي هي حقيقة اليوم ولم تكن كذلك من قبل.
وأوضح أوميرا: «لدينا عملاء مؤسسيون كبار، مثل البنوك وصناديق الثروة السيادية، بدأوا في تسعير أصول التداول ذات التردد الأصلي من علامة سنوية إلى ربع سنوية إلى شهرية ثم أسبوعية ويومية، هذا ليس مجرد ملف يضعه خريج جديد، بل هو دفع للبيانات بشكل حرفي وفي الوقت الفعلي».
الصناديق السيادية
أوضح باتريك أوميرا أن هذه البيانات اللحظية تتيح اكتشاف الأسعار (Price Discovery)، مما يُفجّر الأسواق بمئة طريقة مختلفة، ويمنح الصناديق السيادية القدرة على الشراء والاحتفاظ والبيع أو إضافة المزيد إلى مراكزها بفضل التقييم اليومي لمحفظتها بالكامل.
من جانبه، أكد مارك هال، من كامينو فاونديشن، أننا ننتقل الآن إلى عصر تكون فيه سلسلة الكتل مجرد طبقة بنية تحتية تعمل بكفاءة، وأصبحت الأسواق الآن تركز على بناء واجهات مستخدم وبروتوكولات جيدة، مشيراً إلى أن كوين بيس ومنصات التداول المماثلة، أصبحت الواجهة الأمامية للعائد على السلسلة، معتمداً على بروتوكولات مثل كامينو التي تولّد العائد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟