حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع أحيزون والعرايشي وإفتحاص مالية الجامعات الرياضية التي حصدت الفشل بباريس
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
عبر الناشط المغربي محمد الغلوسي عن امتعاضه من هيمنة مجموعة من الاشخاص على الجامعات الرياضية المغربية حيث لم يخجل المعمرون بها كيف احكموا السيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات لتعميق الريع .
وفي هذا السياق،تساءل الغلوسي إلى متى ستقطع البلاد مع هذه المنهجية التي لاتريد ان تواجه معضلة الفساد والريع والرشوة بكل شجاعة وجرأة والقطع مع تعميق اليأس وتوسيع مساحات الشك والغموض وفقدان الثقة في كل شيء.
ولفت الغلوسي في تدوينة له على حسابه الخاص بوسائل التواصل الإجتماعي، بأن رؤساء جميع الجامعات الرياضية يتحملون مسؤولية الإخفاق المتكرر لرياضاتنا وهذا تحصيل حاصل لايختلف عليه اثنان ووضعت اموال كثيرة تحت تصرفهم دون أن يكون لها أثر على النتائج.
واضاف ذات المتحدث، انه من غير المقبول اليوم ان تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم ،يجب ان تشمل الحرب ضد الفساد كل المسؤولين العموميين دون استثناء بما في ذلك المجال الرياضي ،ولانريد ان تقتصر المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكرورة في جلسات البرلمان دون معنى.
الغلوسي شدد أيضا على ان يجرى إفتحاص شامل لأموال هذه الجامعات وتحديد مجال صرفها بدقة والمستندات المؤيدة لذلك ،قائلا : “لانريد فقط أن يتنحى مسؤولي هذه الجامعات الذين خلدوا في مناصبهم ويتقاضون اجورا وتعويضات والإستفادة من امتيازات لاحصر لها دون نتيجة تذكر”.
ودعا الغلوسي، إلى ان محاسبة هؤلاء يتطلب فتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي اصبحت قدرا محتوما على المغاربة ،داعيا في الآن ذاته رئاسة النيابة العامة ان تتفاعل مع مطالب المجتمع الهادفة إلى محاسبة مسؤولي هذه الجامعات وتفاعلها مع هذه المطالب يقتضي إسناد البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل التحريات والأبحاث الضرورية حول مجال صرف الأموال المخصصة لها مع اجراء بحث اجتماعي خاص بمسؤولي هذه الجامعات لتحديد مسارهم الإجتماعي ومايتوفرون عليه من اموال وممتلكات.
إلى ذلك طالب محمد الغلوسي من الجهات المسؤولة، الحجز على اموال رؤساء الجامعات الرياضية ان اقتضت الضرورة وفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال في مواجهتهم ،من اجل تحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجامعات الریاضیة هذه الجامعات
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي