الرقابة.. نحو المفهوم الواسع

د. محمد بن خلفان العاصمي

 

في الأسبوع الماضي، رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقرير الجهاز السنوي للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعزَّه الله- وأرسل نسخة لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما نصَّ النظام الأساسي للدولة، مع إصدار نسخة للمجتمع تعزيزًا لمبدأ الشفافية والنزاهة التي تقوم عليها المؤسسة المعنية بحماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في الدولة، وحتى يكون المواطن على اطلاع مستمر حول هذه الممارسة التي تساعد على تعزيز الثقة، وزيادة الوعي بأهمية حماية المال العام، والمحافظة على المكتسبات الوطنية، وضمان العدالة الاجتماعية، والمساواة، وحماية المجتمع من تبعات وأثر الفساد الذي يهدم الدول وينخرها من الداخل.

إن مفهوم الرقابة يجب ألا ينحصر في اختصاص مؤسسة واحدة، بل يجب أن يتسع هذا المفهوم ليشمل كل فرد من أفراد المجتمع، فكل فرد هو مسؤول عن المال العام، وهو حارس عليه، وهو معني بالرقابة على نفسه في البداية وعلى غيره بعد ذلك، وهذا الواجب حدده القانون في كثير من النصوص التي أوردها، حمايةً للمصالح العامة، وضمانًا للحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض، بل هو التزام تام نحو الوطن، واتساع هذا المفهوم سبيل إلى تحقيق معادلة العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد.

وقيام كل فرد بواجبه الوظيفي والاجتماعي ضمان للمجتمع، فلو أن كل واحد منا قام بهذا الدور الوطني لعمَّ الخير على البلاد والعباد، وقد حث السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- على أهمية ذلك في أكثر من خطاب، ومن الجمل التي نحفظها جميعًا ونرددها دائمًا (إن الوظيفة تكليف ومسؤولية قبل أن تكون منصبا وسلطة)، وذلك في الخطاب الشهير الذي ألقاه على كبار رجال الدولة في 15-5-1978، هذا الخطاب الذي حمل مجموعة من التوجيهات والأسس العامة لأداء كل مسؤول، والمقصود بالمسؤول هنا هي كل من تولى وظيفة في هذا الوطن العزيز، كما حثَّ -طيب الله ثراه- على أهمية حماية المال العام واتخاذ خطوات رائدة نحو ذلك.

وحملت توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم، الحث على حفظ المال العام، والأمانة الوظيفية، وجاءت هذه التوجيهات متسقة مع جملة من القرارات التي تعزز الرقابة المالية والإدارية للدولة من خلال توسيع صلاحيات جهاز الرقابة وإعادة هيكلته، وإنشاء وحدة خاصة تتبع جلالته تختص بمتابعة وتقييم أداء المسؤولين بمختلف الوحدات، وحملت خطابات جلالته -أيدَّه الله- في مضامينها توجيهات وسياسات واضحة نحو الرقي بهذا الوطن العزيز من خلال الممارسات التي تحفظ الحقوق وتحقق العدالة والشفافية والنزاهة في جميع القطاعات.

لا ينبغي علينا كمواطنين مدركين معنى المواطنة الصالحة أن ننتظر الرقابة الخارجية حتى نقوم بواجبنا نحو الوطن، وأن أولئك الذين يظنون أنهم أذكياء ولديهم قدرات خاصة للمناورة وتجاوز القوانين والتشريعات والالتفاف عليها لتحقيق مصالحهم الخاصة، ويعتقدون أن هذه نباغة وتمكن وذكاء فهم واهمون، فهي ليست من الشطارة والحصافة في شيء، بل هو كمن يمدّ يده إلى جيب والده، يسرق منه ويطعم اللصوص، فلا والده يسامحه ولا اللصوص يحترمونه، بل ينظرون إليه بازدراء، وحتمًا ومهما علا شأنه في فترة سوف يسقط في يد القانون يومًا ما.

يجب علينا أن نضع يدنا بيد الجهات المسؤولة عن حفظ المال العام، وضمان العدالة والمساواة، وأن نكون حراسًا لهذا الوطن ومقدراته، حتى تمضي مسيرتها كما يراد لها، ويجب أن نواجه كل فساد مهما صغر بحزم وقوة لنحافظ على وطننا آمنًا، فالعدالة أساس قيام الدول، كما يقول ابن خلدون: "العدل أساس العمران"، حيث يضمن العدل قيام الدولة واستمراريتها ورسوخها، وتنهار الدول عندما تفقد العدالة والمساواة وتتضعضع هذه القيم ويسود الظلم بين الناس، وإذا كنا حريصين على أمن بلادنا، فعلينا أن نحرص على العدل والمساواة والنزاهة والشفافية.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية